لو أتى بالمضارع في الإيجاب كأبيعك، أو في القبول كأقبل صح لكنه كناية سم، وقوله: صح لكنه كناية فما في العباب من عدم صحة البيع بصيغة الاستقبال محمول على نفي الصراحة كما يشعر به تعليلهم باحتماله الوعد، والإنشاء ويدل على كونه كناية قول البلقيني لو قال: لامرأته طلقي نفسك على كذا فقالت أطلق عليه كان كناية انتهى. فليكن هذا كذلك أفاده بعض الفضلاء. (قوله واشتر مني) هو استقبال أي: طلب القبول قائم مقام الإيجاب ح ل.
(قوله: كذا بكذا) صوابه ذا بكذا إذ لا محل للكاف. (قوله: ولو مع إن شئت) أي: بشروط أربعة. فإن تخلف واحد منها بطل العقد وهي: أن يذكرها المبتدئ، وأن يخاطب بها مفردا، وأن يفتح التاء إذا كان نحويا، وأن يؤخرها عن صيغته سواء كان إيجابا، أو قبولا ح ل. (قوله: وإن تقدم على الإيجاب) المعتمد عدم الصحة حينئذ، والفرق بينه وبين تأخيرها أن في تقديم المشيئة تعليق أصل البيع، وفي تأخيرها تعليق تمامه فاغتفر ز ي، ويجاب عن الشارح بأن قوله وإن تقدم عن الإيجاب أي: والحال أن القبول متقدم بأن قال: المشتري اشتريت منك إن شئت فقال: بعتك وحينئذ يصدق عليه أنه تقدم على الإيجاب شيخنا عزيزي. (قوله: وكجعلته) أتى بالكاف إشارة إلى الفرق بين الصريح، والكناية شوبري.
ومن الكناية خذه، أو تسلمه، أو بارك الله لك فيه شرح م ر. (قوله: ناويا البيع) وإن قارنت النية جزءا من الصيغة على المعتمد عند م ر خلافا للزيادي القائل بأنه لا بد أن تقترن بجميع اللفظ، وتبع بعض نسخ م ر الغير
كذلك (كاشتريت وتملكت، وقبلت وإن تقدم) على الإيجاب (كبعني بكذا) ؛ لأن البيع منوط بالرضا لخبر ابن حبان في صحيحه «إنما البيع عن تراض» والرضا خفي. فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا بيع بمعاطاة، ويرد كل ما أخذه بها، أو بدله إن تلف، وقيل: ينعقد بها في كل ما يعد فيه بيعا كخبز، ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره النووي والتصريح باشتر مني من زيادتي. ويستثنى من صحته بالكناية بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه فلا يصح بها؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية، فإن توفرت القرائن عليه قال الغزالي فالظاهر انعقاده