وقوله: وسكت عن الآخرين أي: عن تسميتهما شرطين، أو ركنين أي: ولا قائل بالفرق ح ل وقد يفرق بأن المعاطاة بيع عند مالك ولا صيغة فيها. (قوله: التي هي الأصل) وجه الأصالة توقف وصف البائع بكونه بائعا، والمشتري بكونه مشتريا على وجودها ح ل.
(قوله وسكت عن الآخرين) أي: فتفهم شرطيتهما بالأولى؛ لأنه إذا كان الأصل شرطا، وليس بركن كان غيره كذلك بالأولى، ويمكن أن يكون مراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن شرح م ر.
والصيغة (إيجاب) وهو: ما يدل على التمليك السابق دلالة ظاهرة (كبعتك، وملكتك، واشتر مني) كذا بكذا ولو مع إن شئت، وإن تقدم على الإيجاب (وكجعلته لك بكذا) ناويا البيع (وقبول) وهو: ما يدل على التملك السابق
[حاشية البجيرمي]
قوله: والصيغة) لم يضمر لئلا يتوهم أن الضمير راجع للكناية، ومن الصيغ التي أشار إليها بالكاف لفظ التعويض، والمصارفة أي: في النقد كقوله صارفتك ذا بكذا، والتولية، والإشراك كما سيأتي م ر وفي شرح الروض وأشار بكاف الخطاب في صيغ الإيجاب إلى اعتبار الخطاب فيه، وإسناده لجملة المخاطب فلا يكفي بعت يدك انتهى أي: ولو أراد التعبير بها عن الجملة مجازا كما نقل عن الإسنوي.
ومثل ضمير المخاطب الإشارة، والنعت ولو قال: بعت نفسك، وأراد الذات صح، ولا يصح إضافته للجزء، ولو كان لا يبقى بدونه والمعتمد أنه يصح إضافته للجزء إذا أراد به الكل ولو كان يعيش بدونه. (فرع)
لو قال: بعتك هذا بكذا فقال: المشتري نعم، أو قال: المشتري اشتريت منك هذا بكذا فقال: البائع نعم صح كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح خلافا للشارح في شرح البهجة. ح ل
وقوله: فالصريح كبعتك، وكذا وهبتك صريح هنا مع ذكر الثمن، ومحل صراحته في الهبة عند عدم ذكر الثمن م ر ويستثنى من اعتبار الخطاب بيع متولي الطرفين، وكذا قوله: نعم. (قوله: دلالة ظاهرة) أي: ولو بواسطة ذكر العوض في الكناية. غاية الأمر أن دلالة الصريح أقوى ح ل بخلاف ما لا يدل دلالة ظاهرة كملكتك وجعلته لك من غير ذكر عوض، فلا يكفي بل لا بد من ذكر العوض كما أشار له الشارح بقوله: كذا بكذا قيل لا حاجة لقوله: دلالة ظاهرة مع قوله السابق؛ لأن السابق هو الذي يكون بثمن، ودلالته ظاهرة، ويجاب بأنه ذكر للإيضاح. (قوله: كبعتك) يشير إلى شرطين في الصيغة وهما الخطاب ووقوعه على جملة المخاطب، وأشار الشارح إلى ثالث وهو أن المبتدئ لا بد أن يذكر الثمن، والمثمن بقوله كذا بكذا، وبقي رابع وهو قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق لسانه إليه، أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد، ويجري ذلك في سائر العقود فهذه الشروط الأربعة تضم للتسعة الآتية في المتن والشارح تصير جملة الشروط ثلاثة عشر قال حج: وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم، وضمها في التخاطب؛ لأنه لا يفرق بينهما، ومثل ذلك إبدال الكاف ألفا، ونحوه سم وظاهره ولو مع القدرة على الكاف من العامي، ومفهومه أنه لا يكتفي بها من غير العامي، وظاهر أن محله حيث قدر على النطق بالكاف ع ش على م ر.
(قوله: وملكتك) أي: ووهبتك كذا بكذا، وكونهما صريحين في الهبة إنما هو عند عدم ذكر الثمن. (فرع)