(قوله: تمليك بثمن) التمليك: دخول الملك في يد المشتري، وهو لا يحصل بمجرد الإيجاب من البائع بل بقبول المشتري فلعل المراد بالتمليك ما يحصل به النقل من جانب البائع كما قاله ع ش، وقرر شيخنا ح ف ما نصه قوله: تمليك بثمن كقولك: باع فلان فرسه لزيد أي: ملكها له واعترض بأن التمليك فيه تملك الثمن، والتملك فيه تمليك الثمن فكل منهما مشتمل على التمليك، والتملك فلم ذكر التمليك في الأول، والتملك في الثاني. وأجيب بأن المقصود إنما هو الأعيان المبيعة، والثمن وسيلة فلم ينظر إليه. (قوله: على وجه مخصوص) يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا بيعا، والجواب أنه لبيان الوقع لا للاحتراز، أو أنه استعمل الثمن في مطلق العوض، فيكون احترازا عن غيره من نحو الإجارة. ع ش على م ر (قوله: والشراء) بالمد والقصر كما في المختار، ويطلق الشراء على البيع كما في قوله تعالى {وشروه بثمن} [يوسف: 20] وقال: م ر لفظ كل يطلق على الآخر وتقدم ذلك. (قوله وعلى العقد المركب منهما) أي: التمليك والتملك ح ل، والمراد من منهما؛ لأنهما من المعاني. (قوله: وهو لغة) أي: البيع بمعنى العقد المركب منهما، وأما بمعنى قسيم الشراء فليس له معنى في اللغة حرره ح ل، والظاهر أنه راجع لمطلق البيع. (قوله مقابلة شيء بشيء) أي: مما يقصد به التبادل لا نحو سلام بسلام، وقيام بقيام، ونحوه كما قاله البلقيني وإن جرى في تدريبه على الإطلاق قاله الشيخ انتهى. شوبري وهذا أعني قوله مما يقصد به التبادل هو معنى قول بعضهم على وجه المعاوضة وقال بعضهم: الأولى بقاء المعنى اللغوي على إطلاقه؛ لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين. (قوله: وشرعا مقابلة إلخ) فيه مسامحة إذ العقد ليس نفس المقابلة لكنه يستلزمها؛ ولذلك عبر م ر بقوله: وشرعا: عقد يتضمن إلخ، ويمكن أن يجاب بأن التقدير ذو مقابلة على حذف مضاف شيخنا.
وهذا في المعنى مكرر مع قوله وعلى العقد إلخ، ولا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص كأن يقول: رفعت يدي عن هذا الاختصاص، ولا يبعد جواز أخذ العوض على نقل اليد كما في النزول عن الوظائف انتهى م ر.
(قوله: والأصل فيه) أي: في حكمه الأصلي وهو الإباحة كسائر العقود. (قوله: أي الكسب أطيب) أي: أي أنواع الكسب أطيب أي: أحسن وأفضل؛ لأن الحرف من فروض الكفايات، فالتفاضل إنما هو في فروض الكفايات لا في المباحات كما توهمه بعضهم حيث اعترض بأن التفاضل لا يكون في المباحات، فالكسب بالمعنى المصدري بدليل قوله: عمل الرجل إلخ وإنما قدر المضاف؛ لأن أيا لا تضاف لمفرد
عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور أي: لا غش فيه، ولا خيانة» رواه الحاكم وصححه. (أركانه) كما في المجموع ثلاثة وهي في الحقيقة ستة (عاقد) بائع، ومشتر (، ومعقود عليه) ثمن، ومثمن (وصيغة ولو كناية) وسماها الرافعي شروطا، وكلام الأصل يميل إليه فإنه صرح بشرطية الصيغة التي هي الأصل وسكت عن الآخرين.