وقوله: ثم احلقوا، أو قصروا أي: من شاء منكم الحلق فليحلق، ومن شاء منكم التقصير فليقصر. ق ل (قوله: فحجوا) فيه إفادة الفورية في القضاء حيث عبر بالفاء في فحجوا وقيد العام بالقابل. ب ر (قوله: وأهدوا) بقطع الهمزة يقال: أهدى له وإليه مختار. (قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج) أي: حج القضاء أي: بعد الإحرام حج فلا يصح تقديم صومها عليه. سم على حج (قوله: ولم ينكروه) أي: فكان إجماعا سكوتيا. (قوله: بأن حصر فسلك إلخ) هذا مفهوم الاستدراك الذي ذكره أولا بقوله: نعم إن سلك طريقا آخر مساويا إلخ، وعليه فكان الأولى أن يذكره عقبه فعلم من الاستدراك المتقدم، وما ذكره هنا أن الفوات إذا نشأ من حصر ففيه تفصيل تارة تجب معه الإعادة، وأشار إليه بالاستدراك المتقدم، وتارة لا تجب معه، وهو ما أشار إليه هنا. ع ش (قوله: أطول، أو أصعب) أي: وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكه. اه. حج (قوله مطلقا) أي: حصرا غير مقيد بمصابرة، أو غيرها ع ش وقيل: في تفسير الإطلاق أي: من جميع الطرق والله أعلم.
[كتاب البيع]
(كتاب البيع) [درس]
أفرده؛ لأن المراد به نوع من أنواع البيوع، وهو بيع الأعيان؛ لأنه أفرد السلم بكتاب أيضا وحينئذ يطابق
يطلق البيع على قسيم الشراء وهو: تمليك بثمن على وجه مخصوص، والشراء تملك بذلك، وعلى العقد المركب منهما وهو المراد بالترجمة وهو لغة: مقابلة شيء بشيء وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ، وأخبار كخبر «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب؟ فقال:
[حاشية البجيرمي]
اللفظ المعنى المراد، وقيل: إنما أفرده؛ لأنه مصدر في الأصل انتهى حلبي
وقوله: في الأصل أي: وإن كان الآن مستعملا في العقد المركب وفيه أنه مصدر أيضا. (قوله يطلق البيع) أي: البيع الصادق بقسيم الشراء، وبالعقد المركب لا المركب فقط، وهذه حكمة الإظهار في مقام الإضمار كما قاله ع ن.
وعبارة ع ش يطلق البيع أي: شرعا وأعاد الاسم الظاهر مع كون المقام يقتضي الإضمار؛ لينبه على أن المراد بما في الترجمة غير المقسم إلى ما يأتي من أنه يطلق على قسيم الشراء، وعلى العقد المركب وذلك؛ لأن المراد به في الترجمة هو العقد المركب من الإيجاب، والقبول دون المعنى الأعم. (قوله: على قسيم الشراء) قسيم الشيء ما كان مباينا له، واندرج معه تحت أصل كلي، وعليه فالمراد بالأصل هنا تصرف له دخل في نقل الملك بالثمن على الوجه الآتي، وهو شامل لكل من الشراء، وقسيمه إذ يقال: الشراء تصرف له دخل في حصول الملك، وكذا البيع ذكره ع ش وعبارته على م ر وقد يطلق على الانعقاد، أو الملك الناشئ عن العقد كما في قوله: فسخت البيع إذ العقد الواقع لا يمكن فسخه، وإنما المراد فسخ ما ترتب عليه. حج سم ويستفاد من كلام الشارح إطلاقات ثلاثة: على التمليك، وعلى العقد، وعلى مطلق مقابلة شيء بشيء، ويطلق أيضا على الشراء الذي هو التملك كما في المختار، وعبارته باع الشيء اشتراه فهو من الأضداد، كما أن الشراء يطلق على البيع قال تعالى: {وشروه بثمن} [يوسف: 20] أي: باعوه فيكون له على هذا إطلاقات ستة.