(قوله: أو نحو مرض) ضابطه أن يشق معه مصابرة الإحرام، وإن لم يبح التيمم كما قرره شيخنا، وصرح به ابن شرف على التحرير، وضبطه حج بما يبيح ترك الجمعة وقال: م ر والأوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في إتمام النسك.
وقوله: لما مر أي: في قوله تعالى {فإن أحصرتم} [البقرة: 196] إلخ وهو دليل للذبح. وقوله: {ولا تحلقوا رءوسكم} [البقرة: 196] إلخ دليل للحج بالنظر لمفهوم الغاية؛ لأن مفهومها إذا بلغ الهدي محله فاحلقوا، والمراد بمحله المكان الذي يذبح فيه وهو
(بنيته) أي: التحلل (فيهما) لاحتمالهما لغير التحلل (وبشرط ذبح من نحو مريض) فإن لم يشرطه تحلل بالنية، والحلق فقط فإن أمكنه الوقوف أتى به قبل التحلل بذلك. وذكر الترتيب بين الذبح، والحلق مع قرن النية بهما، وذكر ما يتحلل به نحو المريض، ومحل تحلله من زيادتي. وإطلاقي الذبح أولى من تقييده له بشاة، وما لزم المعذور من الدماء أو ساقه من الهدايا يذبحه حيث عذر أيضا.
(فإن عجز) عن الدم (فطعام) يجب حيث عذر (بقيمة) للدم مع الحلق والنية (ف) إن عجز وجب (صوم) حيث شاء (لكل مد يوما) مع ذينك كما في الدم الواجب بالإفساد (وله) إذا انتقل إلى الصوم (تحلل حالا) بحلق بنية التحلل فيه فلا يتوقف التحلل على الصوم كما يتوقف على الإطعام لطول زمنه فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغه.
(ولو أحرم رقيق) ولو مكاتبا (أو زوجة بلا إذن) فيما أحرم به (فلمالك أمره) من زوج، أو سيد (تحليله) بأن يأمره بالتحليل؛ لأن تقريرهما على إحرامهما يعطل عليه منافعهما التي يستحقها فلهما التحلل حينئذ فيحلق الرقيق، وينوي التحلل، وتتحلل الزوجة الحرة بما يتحلل به المحصر فعلم أن إحرامهما بغير إذنه صحيح. فإن لم يتحللا فله استيفاء منفعته منهما والإثم عليهما، وإن أحرما بإذنه فليس له تحليلهما وسواء في ذلك الحج، والعمرة وإن فرضه الأصل في الحج في إحرام الزوجة، ولو أذن لهما في العمرة فحجا فله تحليلهما بخلاف عكسه وليس له تحليل رجعية ولا بائن بل له حبسهما للعدة. والمبعض كالرقيق إلا أن تكون مهايأة، ويقع نسكه في نوبته فليس للسيد تحليله. فإطلاقهم أنه كالرقيق جرى على الغالب.
(ولا إعادة على محصر) تحلل لعدم وروده؛ ولأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه نعم إن سلك طريقا آخر مساويا للأول، أو صابر إحرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه الإعادة. (فإن كان) نسكه (فرضا ففي ذمته إن استقر عليه) كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان. وكالإعادة والنذر كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته (وإلا) أي: وإن لم يستقر