[باب الإحصار والفوات للحج]
(باب الإحصار والفوات)
أي: بيانهما وحكمهما، وما يترتب عليهما، والإحصار لغة: المنع من أحصره وحصره، وشرعا: المنع من النسك ابتداء، أو دواما كلا، أو بعضا. والفوات لغة: عدم إدراك الشيء، وشرعا: هنا عدم إدراك الوقوف بعرفة. وأسباب الحصر ستة: العدو، والمرض، والسيادة، والزوجية، وذكرها المصنف، والأصلية، والدينية فيندب للفرع وإن سفل استئذان جميع أصوله ولو كفارا، أو أرقاء في أداء النسك ولو فرضا ولكل منهم منعه منه إحراما وسفرا، وتحليله بعد إحرامه إن كان تطوعا إلا إن كان مسافرا معه وكان سفره دون مرحلتين، ويجب عليه التحلل بأمره بما يأتي، ويجب لمن عليه دين استئذان دائنه وإن قل الدين، ويحرم عليه السفر بدون علم رضاه، أو قضائه أي: الدين، وله منعه من الخروج ولو بعد الإحرام، وإن فاته النسك إن كان الدين حالا وهو موسر، وامتنع من أدائه بعد طلبه، وليس له نائب في قضائه لتعديه وإلا فليس له منعه كما لا يمنعه من الإحرام مطلقا، وإذا فاته الحج لم يجز له التحلل إلا بإتيان مكة، وأعمال العمرة تغليظا عليه بتعديه، وعليه القضاء فإن لم يوجد منه تعد كأن حبس ظلما تحلل بغيره كما يأتي، ولا قضاء عليه ق ل على الجلال.
(قوله: ونحوه) كفراغ النفقة، وإضلال الطريق (قوله: والفوات للحج) قيد به؛ لأن فوات العمرة ممتنع (قوله: وما يذكر معهما) وهو الإعادة، ودم الفوات وقول ع ش وهو قوله: ولو أحرم رقيق إلخ غير ظاهر؛ لأن هذا إحصار خاص فهو داخل في الإحصار. والتحلل من أحكام الإحصار فليس مما يذكر معه خلافا لبعضهم.
(قوله: عن إتمام أركان الحج) خرج بالأركان ما لو أحصر عن الواجبات كرمي الجمار، والمبيت فيجبرهما بالدم هذا بالنسبة للرمي أما بالنسبة للمبيت فلا؛ لأنه يسقط بالعذر كما تقدم. والحصر من الأعذار، ويتحلل بالطواف والحلق، ويجزئه عن حجة الإسلام ومن صد عن عرفة دون مكة تحلل بعمل عمرة، أو عكسه وقف، ثم تحلل، ولا قضاء فيهما على الأظهر من تصحيح ابن قاضي عجلون.
ز ي والذي في شرح م ر وحج أن المبيت لا يسقط بالإحصار ففيه دم حينئذ (قوله: أو العمرة) ويتصور فوات العمرة تبعا للحج في حق القارن ز ي (قوله: تحلل) أي: خرج من الحج بنية التحلل؛ لأنه إذا فعل ما يأتي خرج من الحج، وصار حلالا، وإن فات إحياء الكعبة في ذلك العام قوله {فما استيسر} [البقرة: 196] أي: فعليكم ما استيسر، أو فاذبحوا ما استيسر أي: ما تيسر (قوله: وكان محرما بالعمرة) من ذي الحليفة ميقات المدينة الشريفة خلافا للغزالي، ومن تبعه ق ل قال العلامة الزيادي: فيه رد على الإمام مالك - رحمه الله - حيث قال: بعدم التحلل في العمرة لسعة وقتها (قوله: أم البعض) للرد على من قال: إذا حصرت طائفة قليلة فليس لها التحلل (قوله: نعم) استدراك على المتن في قوله تحلل، وقول ح ل إنه استدراك على قول الشارح، والأفضل تأخير التحلل غير ظاهر لقول الشارح بعده امتنع التحلل.
وإن قل إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء النسك. (كنحو مريض) من فاقد نفقة، وضال طريق ونحوهما إن (شرطه) أي: التحلل بالعذر في إحرامه أي: أنه يتحلل إذا مرض مثلا فله التحلل بسببه لما روى الشيخان عن عائشة قالت «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال: لها أردت الحج فقالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني» وقيس بالحج العمرة، ولو قال: إذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض من غير تحلل فإن لم يشرطه فليس له تحلل بسبب ذلك؛ لأنه لا يفيد زوال العذر بخلاف التحلل بالإحصار بل يصبر حتى يزول عذره فإن كان محرما بعمرة أتمها، أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة، ونحو من زيادتي.