في ترك مأمور إذ الموجب لدم التمتع ترك الإحرام من الميقات كما مر وهذا هو الأصح في الروضة كأصلها وغيره تبعا للأكثرين فهو دم ترتيب وتقدير وما في الأصل من أنه إذا عجز تصدق بقيمة الشاة طعاما فإن عجز صام لكل مد يوما ضعيف. والدم عليه دم ترتيب وتعديل (وكذا) أي: وكدم التمتع (دم فوات) للحج وسيأتي في الباب الآتي وجوبه مع الإعادة (ويذبحه في حجة الإعادة) لا في عام الفوات كما أمر بذلك عمر - رضي الله عنه - رواه مالك وسيأتي بطوله في الباب الآتي.
(ودم الجبران لا يختص) ذبحه (بزمن) ؛ لأن الأصل عدم التخصيص ولم يرد ما يخالفه لكنه يسن أيام التضحية وينبغي كما قال السبكي وغيره: وجوب المبادرة إليه إذا حرم السبب كما في الكفارة فيحمل ما أطلقوه هنا على الإجزاء. أما الجواز فأحالوه على ما قرروه في الكفارات وتعبيري بما ذكر أعم من قوله والدم الواجب بفعل حرام، أو ترك واجب لشموله دم التمتع والقران وغيرهما كالحلق بعذر وترك الجمع بين الليل والنهار في الموقف
. (ويختص) ذبحه (بالحرم) حيث لا حصر. قال تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] فلو ذبح خارجه لم يعتد به (و) يختص (صرفه كبدله) من طعام (بمساكينه) أي: الحرم القاطنين والطارئين، والصرف إلى القاطنين أفضل. وقولي: وصرفه أعم من قوله وصرف لحمه وقولي: كبدله من زيادتي وتجب النية عند الصرف ذكره في الروضة عن الروياني
(وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح معتمر) بقيد زدته بقولي (غير قارن) بأن كان مفردا، أو مريد تمتع (المروة و) لذبح (حاج) بأن كان مريد إفراد، أو قارنا، أو متمتعا ولو عن دم تمتعه (منى) ؛ لأنهما محل تحللهما.
(وكذا الهدي) أي: حكم الهدى الذي ساقه المعتمر المذكور والحاج تقربا (مكانا) في الاختصاص والأفضلية.
(ووقته) أي: ذبح هذا الهدي (وقت أضحية) ما لم يعين غيره