(قوله: ما يستنبت) ظاهره وإن نبت بنفسه ح ل. (قوله: أولى من قوله والمستنبت كغيره) ؛ لأن قوله والمستنبت يشمل المستنبت من الشجر وغيره فكأنه قال: والمستنبت من الشجر وغيره كغير المستنبت في حرمة التعرض، وفي الضمان مع أن المستنبت من غير الشجر لا حرمة فيه ولا ضمان وقيد شراح الأصل المستنبت بكونه من الشجر فلا عموم لكن الشارح نظر لظاهر العبارة. (قوله: لعلف بهائم) أي: عنده وإن ادخر لها ح ل بل يجوز رعيه بالبهائم سواء كان حشيشا، أو شجرا كما نص عليه في الأم (قوله: ولا لدواء) كالسنامكي برماوي. (قوله: للحاجة إليه) ولو مآلا ز ي فله أن يدخره للبهائم وللمرض وإن لم يكن موجودا م ر (قوله: كالإذخر الآتي) أي: قياسا على الإذخر الذي استثناه الشارع فيقاس عليه أخذ غيره للعلف والدواء بجامع الحاجة كما في م ر
وبقلة ويمتنع أخذه لبيعه ولو لمن يعلف به دوابه (ولا أخذ إذخر) بذال معجمة لما في الخبر السابق «قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال - صلى الله عليه وسلم - إلا الإذخر» ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها به فوق الخشب والقين الحداد (و) لا أخذ (مؤذ) كشجر ذي شوك ويجوز أخذ ورق الشجر بلا خبط ولا أخذ ثمره وعود سواك ونحوه وتعبيري بالمؤذي أولى من تعبيره بالشوك (ويضمن) أي النابت المذكور (به) أي بالتعرض له قياسا من الصيد بجامع المنع من الإتلاف لحرمة الحرم (ففي شجرة كبيرة) عرفا (بقرة و) في (ما قاربت سبعها شاة) رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال إلا بتوقيف ولأن الشاة من البقرة سبعها سواء أخلفت الشجرة أم لا بخلاف نظيره في الحشيش كما يأتي.
قال في الروضة كأصلها: والبدنة في معنى البقرة، ثم إن شاء ذبح ذلك وتصدق به على مساكين الحرم، أو أعطاهم بقيمته طعاما، أو صام لكل مد يوما وقولي: وما قاربت سبعها أولى من قوله والصغيرة شاة فإنها لو صغرت جدا فالواجب القيمة كما في الحشيش الرطب إن لم يحلف وإلا فلا ضمان كما في سن غير المثغور.
. (وحرم المدينة ووج) بالرفع وهو من زيادتي واد بالطائف (كحرم مكة