من ذلك (ضمنه) بما يأتي قال تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] وقيس بالمحرم الحلال المذكور بجامع حرمة التعرض وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره بالإتلاف فيضمن كل من المحرم والحلال في غير ما استثنى فيه ما تلف في يده ولو وديعة كالغاصب لحرمة إمساكه
. ولو أحرم من في ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل ولا يملك المحرم صيده ويلزمه إرساله وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده إلى مالكه ويقاس بالمحرم الحلال المذكور في عدم ملكه ما يصيده، ثم لا فرق في الضمان بين العامد والخاطئ والجاهل والناسي للإحرام والمتعمد في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له نعم لو صال عليه صيد فقتله دفعا، أو جن فقتل صيدا أو عم الجراد الطريق ولم يجد بدا من وطئه فوطئه فمات، أو كسر بيضة فيها فرخ له روح فطار وسلم، أو خلص صيدا من فم سبع مثلا وأخذه ليداويه، أو يتعهده فمات في يده فلا ضمان. ثم الصيد ضربان: ما له مثل في الصورة تقريبا فيضمن به وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل ومن الأول: ما فيه نقل بعضه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضه عن السلف كما بينته في شرح الروض فيتبع. (ففي نعامة) ذكر، أو أنثى (بدنة) كذلك لا بقرة ولا شياه (و) في واحد من (بقر وحش وحماره بقرة و) في (ظبي تيس) هذا من زيادتي.
(و) في (ظبية عنز) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة (و) في (غزال معز صغير) ففي الذكر جدي وفي الأنثى عناق، وقولي: وظبية إلى آخره أولى من قوله وفي الغزال عنز؛ لأن الغزال ولد الظبية إلى طلوع قرنيه، ثم هو بعد ذلك ظبي، أو ظبية (و) في (أرنب) ذكر، أو أنثى (عناق) وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ذكره النووي في تحريره وغيره (و) في (يربوع) وسيأتي تفسيره وتفسير الأرنب في الأطعمة (ووبر) بإسكان الباء أي: في كل منهما (وجفرة) وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر سمي به؛ لأنه جفر جنباه أي: عظما. لكن يجب كما قال الشيخان: أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق؛ إذ الأرنب خير من اليربوع، وذكر الوبر من زيادتي وهو جمع وبرة وهي دويبة أصغر من السنور كحلاء اللون لا ذنب لها ذكره الجوهري (و) في (حمام) وهو ما عب وهدر كيمام (شاة) بحكم الصحابة وهذا من زيادتي.