إن جامع عقبه لدخوله في فدية الجماع وكالمقدمات الاستمناء بعضوه كيده لكن إنما يلزم به الدم إن أنزل (ويفسد به) أي: بالوطء المذكور من غير الخنثى (حج) للنهي عنه في الآية.
والأصل في النهي اقتضاء الفساد (قبل التحللين) لا بينهما كسائر المحرمات (و) تفسد به (عمرة) بقيد زدته بقولي (مفردة) كالحج وغير المفردة تابعة للحج صحة وفسادا (ويجب به) أي: بالوطء المفسد (بدنة) بصفة الأضحية وإن كان النسك نفلا (على الرجل) روى ذلك مالك عن جمع من الصحابة ولا مخالف لهم.
والبدنة المرادة الواحد من الإبل ذكرا كان، أو أنثى فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع شياه، ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما، ثم يصوم عن كل مد يوما وخرج بزيادتي على الرجل: المرأة فلا شيء عليها غير الإثم (و) يجب به (مضي في فاسدهما) أي: الحج والعمرة لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وغير النسك من العبادات لا يتم فاسده للخروج منه بالفساد (و) يجب عليه (إعادة فورا) وإن كان نسكه نفلا؛ لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا أي: واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من النفل.
فإن كان الفاسد عمرة فإعادتها فورا ظاهر، أو حجا فيتصور في سنة الفساد؛ بأن يحصر بعد الجماع، أو قبله ويتعذر المضي فيتحلل، ثم يزول الحصر والوقت باق فإن لم يحصر أعاد من قابل. وعبر الأصل وغيره هنا وفيما يأتي بالقضاء وهو محمول على معناه اللغوي؛ لأنه وقع في وقته كالصلاة إذا فسدت وأعيدت في وقتها وتقع الإعادة عن الفاسد ويتأذى بها ما كان يتأدى بالأداء لولا الفساد من فرض الإسلام، أو غيره ولو أفسدها بوطء لزمه بدنة أيضا لا إعادة عنها بل عن الأصل ويلزمه أن يحرم في الإعادة مما أحرم منه في الأداء من ميقات، أو قبله فإن كان جاوز الميقات ولو غير مريد للنسك لزمه الإعادة في الإحرام منه نعم إن سلك فيها غير طريق الأداء أحرم من قدر مسافة