ومن ثم قال ح ل: والحاصل أن ما كان لضرورة لا فدية فيه وما كان لحاجة ففيه الفدية وإن جاز الفعل فيهما شيخنا ويدل عليه قول الشارح بالتأذي بما ذكر (قوله: بما ذكر) أي: بالشعر الذي نبت في العين، أو غطاها؛ لأن الضرر حاصل بنفس المزال، أو بكسر ظفر بخلاف ما لو قلم ظفرا احتاج إليه فتلزمه الفدية فهما مسألتان قال سم: فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى س ل. (قوله: كما لا تلزم المغمى عليه) ؛ لأن إحرامهم ناقص فلا يقال الإتلاف من باب خطاب الوضع يستوي فيه المميز وغيره هذا وقد يقال أن ذلك في حق الآدمي وأما في حق الله تعالى فيختص بالمميز ح ل؛ لأنه مبني على المسامحة وهذا أولى ح ف والفرق بين هؤلاء وبين الجاهل والناسي أنهما يعقلان فعلهما فينسبان إلى تقصير بخلاف هؤلاء على أن الجاري على قاعدة الإتلاف وجوبها عليهم أيضا ومثلهم في ذلك النائم م ر. (قوله: إن اختار دما) أي: لو أزال ثلاث شعرات فإنه يخير بين الدم وثلاثة آصع وصوم ثلاثة أيام هكذا قرره صاحب البيان وهو يئول إلى التخيير بين الصوم والصاع والمد فإن قيل كيف يخير بين الشيء وبعضه فإن المد بعض الصاع؟ فالجواب أن ذلك معهود كالتخيير بين القصر والإتمام وبين الجمعة والظهر أي: في حق من لا تلزمه الجمعة والمعتمد أنه لا فرق بين اختيار الدم وغيره كما أفتى به شيخنا م ر واقتضاه إطلاق الشيخين ز ي وعبارة ح ل قوله: إن اختار دما أي: لو فرض ذلك فيما لو أزال ثلاث شعرات هذا والمعتمد وجوب المد والمدين مطلقا أي: سواء اختار الإطعام أو الصوم، أو الدم فلو عجز عن المد أو المدين استقر ذلك في ذمته كالكفارة ولا يصوم عن ذلك اه ومثله في م ر.
(قوله: وفي إزالة ثلاثة فأكثر) وكذا ثلاثة أبعاض من ثلاث شعرات فإن كانت من
فأكثر من كل منهما ولو بعذر (ولاء) من زيادتي بأن يتحد الزمان والمكان عرفا (فدية) أما في الحلق بعذر فلآية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196] أي: فحلق شعر رأسه " ففدية " وأما غيره فبالأولى وقيس بالحق غيره وسيأتي أن هذه الفدية مخيرة والشعر يصدق بالثلاث. وقيس بها الأظفار ولا يعتبر جميعه بالإجماع ولو حلق شعر رأسه ولو مع شعر باقي بدنه ولاء لزمه فدية واحدة؛ لأنه يعد فعلا واحدا والفدية على المحلوق ولو بلا إذن منه إن أطلق الامتناع منه لتفريطه فيما عليه حفظه ولإضافة الفعل إليه فيما إذا أذن للحالق، أو سكت بدليل الحنث به؛ ولأنهما وإن اشتركا في الحرمة في هذه فقد انفرد المحلوق بالترفه ولا يشكل هذا بقولهم المباشر مقدم على الآمر؛ لأن ذاك محله إذا لم يعد نفعه على الآمر بخلاف ما إذا عاد كما لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب.
. (و) حرم به على كل (وطء) بشروطه التي أشرت إليها فيما مر قال تعالى {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] أي: فلا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث مفسر بالجماع (ومقدماته بشهوة) كما في الاعتكاف وهذا من زيادتي وعليه دم لكنه يسقط عنه