[باب ما حرم بالإحرام]
(باب ما حرم بالإحرام) أشار بهذه الترجمة إلى أن الإضافة في كلام الأصل من إضافة المسبب إلى السبب كما قاله الشوبري قال شيخنا ح ف: وحاصل ما ذكره من المحرمات عشرة منها شيئان للرجل وللمرأة كذلك وستة لهما ولا يخفى أنها من الصغائر ما عدا الوطء وقتل الحيوان المحترم. (قوله: ما يلبس المحرم) بفتح المثناة التحتية والموحدة مضارع لبس بكسر الموحدة وقوله: - عليه الصلاة والسلام - لا يلبس يجوز فيه ضم السين على أن لا نافية وكسرها على أنها ناهية وقوله: البرانس بفتح الموحدة وكسر النون. فإن قلت السؤال قد وقع عما يلبس فكيف أجابه - عليه السلام - بما لا يلبس؟ أجيب بأن هذا من بديع كلامه - عليه الصلاة والسلام -، وفصاحته؛ لأن المتروك منحصر بخلاف الملبوس؛ لأن الإباحة هي الأصل فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح ففيه إشارة إلى أنه ينبغي السؤال عما لا يلبسه المحرم لأنه محصور، وفي هذا الحديث السؤال عن حالة الاختيار. فأجابه - عليه السلام - عنها وزاد حالة الاضطرار في قوله إلا أحد لا يجد النعلين وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك وعلم من هذا الحديث أنه لا يلزم مطابقة الجواب للسؤال بل إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما جاز. وأما ما وقع في كلام كثير من أهل الأصول أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسئول عنه قسطلاني على البخاري بتقديم وتأخير وقد يقال هو مطابق؛ لأن قوله لا يلبس إلخ يفهم أنه يلبس ما سوى ذلك اه.
(قوله: ولا السراويلات) جمع السراويل بالسين المهملة والشين المعجمة وهو مفرد. قال ابن مالك: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وهو فارسي معرب والسراوين بالنون لغة وهو غير منصرف قيل؛ لأنه منقول عن الجمع بصيغة مفاعيل وقيل إن واحده سروالة. وحكى ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه قسطلاني على البخاري مع زيادة. (قوله: فليلبس الخفين) أي: بعد القطع المذكور؛ لأن الواو لا تفيد ترتيبا كما في قوله تعالى {إني متوفيك ورافعك} [آل عمران: 55] أي ففيه تقديم وتأخير ومحل جواز لبسهما بعد القطع عند فقد غيرهما وعند الحاجة إليهما ويدل عليه قوله: إلا أحد لا يجد نعلين وهذا هو المعتمد كما في م ر ح ف. (قوله: وليقطعهما) بأن
أو ورس» زاد البخاري «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» وكخبر البيهقي بإسناد صحيح «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد النعلين» .
(حرم به) أي: بالإحرام (على رجل ستر بعض رأسه بما يعد ساترا) من مخيط وغيره كقلنسوة وخرقة وعصابة وطين ثخين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلاله بمحمل وإن مسه وحمله قفة، أو عدلا وانغماسه في ماء وتغطية رأسه بكفه، أو بكف غيره، نعم إن قصد بحمل القفة ونحوها الستر حرم عليه كما اقتضاه كلام الفوراني وغيره
(ولبس محيط) بضم الميم وبمهملة أي: لبسه على ما يعتاد فيه ولو بعضو (بخياطة) كقميص (أو نسج) كزرد (أو عقد) كجبة لبد (في باقي بدنه ونحوه) كلحيته بأن جعلها في خريطة لما مر بخلاف غير المخيط المذكور كإزار ورداء ويجوز أن يعقد إزاره ويشد خيطه عليه ليثبت وأن يجعله مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاما