[حاشية البجيرمي]
عنه الرمي لحصول الرخصة له بالنفر ولو عاد للمبيت والرمي فوجهان أحدهما. يلزمه لأنا جعلنا عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزمه لأنا نجعله كالمستديم للفراق ويجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت شرح م ر واعتمده ع ش الثاني ومن هذا تعلم أن قول الشارح لشغل ليس بقيد فقول م ر، أو غربت معطوف على نفر. (قوله: أو عاد لشغل) ولو بعد الغروب. (قوله: بعد رميه) فلو لم يرم لم يسقط عنه ما ذكر ويحرم عليه النفر؛ لأن الرمي استقر عليه وكذا لو لم يبت الليلتين قبله وإن بات إحداهما كما في شرح م ر. (قوله: فمن تعجل) أي: استعجل بالنفر من منى في يومين أي: في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره كما في الجلالين فقوله: في يومين أي: في ثاني يومين؛ لأن المتعجل في ثانيهما يصدق عليه أنه متعجل فيهما ففي الآية مضاف محذوف؛ لأن التعجيل في ثانيهما لا في كل منهما تأمل.
(قوله: ويخطب الإمام بمنى إلخ) وعلم مما قرره المصنف من قوله سن للإمام أن يخطب بمكة سابع ذي الحجة إلى هنا أن خطب الحج أربع الأولى يوم السابع من ذي الحجة والثانية يوم التاسع بمسجد إبراهيم والثالثة يوم النحر بمنى والرابعة في ثاني أيام التشريق وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا التي يوم التاسع فإنها اثنتان وقبل الظهر ز ي.
(قوله: بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف) ولو ترك حصاة عمدا، أو غيره ونسي محلها جعلها في الأولى فيكملها، ثم يعيد الأخيرتين مرتبتين شرح حج (قوله: سبعا من المرات) حتى لو رمى جملة السبع سبع مرات أجزأه وكلام الأصل يفهم خلافه حيث قال: واحدة واحدة بنصبهما ز ي.
(قوله: من المرات) أي: مرات الرمي أي: لا من الحصيات فلا يشترط كونهم سبعا؛ لأنه يكفي بحصاة واحدة. (قوله: فلو رمى سبع حصيات إلخ) مفهوم قوله من المرات. (قوله: كفى) بل لو رمى جميع الجمرات بحصاة واحدة كفى م ر (قوله: لم يحسب إلا واحدة) وإن وقع الترتيب في الوقوع كما في حج أو رماهما مرتبين فوقعا معا، أو مرتبين فاثنان اعتبارا بالرمي وكذا إن وقعت الثانية قبل الأولى اج على التحرير. (قوله: وبيد) فلو عجز عنه بيد قدم القوس، ثم الرجل، ثم الفم وإلا استناب حج شوبري. (قوله: فلا يكفي الرمي بغيرها) إلا أن يكون مقطوع اليدين، أو يتعسر الرمي بهما فيظهر الإجزاء قطعا وعدم جواز الاستنابة اه شيخنا في شرح الإيضاح شوبري قال ع ش على م ر: وهل يجزئ الرمي باليد الزائدة؟ فيه نظر سم على حج. أقول والأقرب عدم الإجزاء؛ لقدرته على اليد الأصلية فلا يعدل إلى غيرها ويحتمل الإجزاء لوجود مسمى اليد اه (قوله: ولو مما يتخذ منه الفصوص) وهذا بالنسبة للإجزاء أما بالنسبة للجواز فإن ترتب على الرمي بالياقوت ونحوه كسر، أو إضاعة مال حرم وإن أجزأ م ر. (قوله: لا غيره) أي: غير الحجر. (قوله: وجص) أي: بعد الطبخ؛ لأنه لا يسمى حينئذ حجرا بل نورة أما قبله فيجزئ شرح م ر.
(قوله: منطبع) أشار به دون تعبير المحلي بينطبع إلى أنه لا بد من انطباعه بالفعل؛ لأنه لا يخرج عن الحجرية إلا بذلك فإن لم ينطبع كفى برماوي بخلاف المشمس فإنه لا يشترط فيه الفعل بل لو تشمس بنفسه كره لوجود العلة، ثم مطلقا شوبري وقال ح ف: ولا يجزئ غير المنطبع؛ لأنه منطبع بالقوة فإذا كانت قطعة ذهب بحجرها أجزأت بخلاف قطعة ذهب خالص فلا تجزئ ولو قبل الطبع.