(قوله: أجزأهم) ويكون أداء لا قضاء؛ لأنه لا يدخله القضاء أصلا شرح م ر بمعنى أنه لا يصح في غير يومه المخصوص في غير الغلط وإلا فهو يقضي بالفساد شوبري وعبارة ق ل على الجلال قوله: أجزأهم وقوفهم أي بعد زوال العاشر لا قبله وإن تبين أنه العاشر ويكون ليلة العيد هي التي بعده ويجزي الوقوف فيها ولا تدخل أعمال الحج إلا بعد نصفها ويجب مبيت بمزدلفة فيها واليوم الذي بعده هو يوم العيد فلا تجزئ الأضحية قبل طلوع شمسه ويحرم صومه وتكون أيام التشريق ثلاثة بعده تجزي الأضحية فيها ويحرم صومها وهذا كله بالنسبة
المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب حساب كما ذكره الرافعي وخرج بالعاشر ما لو وقفوا الحادي عشر، أو الثامن غلطا فلا يجزيهم لندرة الغلط فيهما ولأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه في الثاني.
(فصل) في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معهما (يجب) بعد الدفع من عرفة (مبيت) أي: مكث (لحظة) ولو بلا نوم (بمزدلفة) للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة، والتصريح بالوجوب وبالاكتفاء بلحظة من زيادتي فالمعتبر الحصول فيها لحظة (من نصف ثان) من الليل لا لكونه يسمى مبيتا إذ الأمر بالمبيت لم يرد هنا بل؛ لأنهم لا يصلونها حتى يمضي نحو ربع الليل ويجوز الدفع منها بعد نصفه وبقية المناسك كثيرة شاقة فسومح في التخفيف لأجلها. (فمن لم يكن بها فيه) أي: في النصف الثاني بأن لم يبت بها (أو) بات لكن (نفر قبله) أي: النصف (ولم يعد) إليها (فيه لزمه دم) كما نص عليه في الأم وصححه في الروضة كأصلها لتركه الواجب وإن اقتضى كلام الأصل عدم لزومه نعم إن تركه لعذر كأن خاف، أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت، أو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن ففاته المبيت لم يلزمه شيء.
(وسن أن يأخذوا منها حصى رمي) يوم (نحر) قال الجمهور ليلا وقال البغوي: بعد صلاة الصبح روى البيهقي وغيره بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في المجموع «عن الفضل بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -