. (قوله: وواجب الوقوف إلخ) الأولى ذكره عقب قوله وأن يقفوا بعرفة إلخ (قوله:، أو مارا في طلب آبق، أو نحوه) أشار بهذا إلى أن صرفه الوقوف لا يضر سم، وفارق ما مر في الطواف بأنه قربة مستقلة أشبهت الصلاة بخلاف الوقوف وألحق السعي والرمي بالطواف؛ لأنه عهد التطوع بنظيرهما كالسعي للمساجد ورمي العدو بالأحجار ولا كذلك الوقوف شرح حج وقد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع سم على حج. (قوله: بجزء منها) عبارة أصله من جزء بأرض عرفة قال الرشيدي: ظاهر التقييد بالأرض أنه لا يكفي الهواء كأن مر بها طائرا، وكأن الفرق بينه وبين الاعتكاف أن المسجد يثبت حكمه إلى سماء الدنيا كما صرحوا به بخلاف عرفة فإن المقصود نفس البقعة ولم أر تصريحا بأن لهوائها حكمها، ثم رأيت سم نقل عن الشارح عدم الصحة. (قوله: وعرفة كلها موقف) صدره وقفت هاهنا وعرفة إلى آخر ما مر ع ش. (قوله: والحج عرفة) أي معظم الحج عرفة [فرع] .
شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد؟ فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل. ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجا وأغصانها داخلة ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة ابن شوبري أي: قياسا على الاعتكاف لكن في ق ل على التحرير عدم الصحة وعبارته وقوف بأي جزء منها بأرضها، أو على متصل بها في هوائها فلا يكفي كونه طائرا أو على غصن شجرة أصلها فيها دون الغصن أو عكسه، أو على قطعة نقلت منها إلى غيرها اه وصرح الزيادي وابن شرف بأنه يكفي الوقوف على القطعة المنقولة منها إلى غيرها اج مدابغي فليحرر. وقال ع ش: لا يكفي الوقوف على الغصن مطلقا ولا على القطعة المنقولة واعتمد ح ف كلام ع ش وق ل. (قوله: من جاء ليلة جمع) هذا تعميم في الزمان ودليل عليه والذي قبله تعميم في المكان ودليل عليه ولا يخفى أن الحديث الثاني إنما أفاد نهاية زمن الوقوف وأما مبدؤه فأفاده الاتباع أي: من جاء عرفة ليلة جمع كما يدل له أول الحديث سميت بذلك لاجتماع الناس لها م ر، وفيه
وليلة جمع هي ليلة المزدلفة وخرج بالأهل غيره كمغمى عليه وسكران ومجنون فلا يجزئهم؛ لأنهم ليسوا أهلا للعبادة لكن يقع حجهم نفلا كما صرح به الشيخان في المجنون كحج الصبي غير المميز ولا ينافيه قول الشافعي في المغمى عليه فاته الحج لصحة حمله على فوات الحج الواجب (ولو) (فارقها) أي: عرفة (قبل غروب ولم يعد) إليها (سن) له (دم) خروجا من خلاف من أوجبه لا إن عاد إليها ولو ليلا؛ لأنه أتى بما يسن له وهو الجمع بين الليل والنهار في الموقف (ولو وقفوا) اليوم (العاشر غلطا ولم يقلوا) على خلاف العادة في الحجيج لظنهم أنه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا ذا القعدة ثلاثين، ثم بان لهم أن الهلال أهل ليلة الثلاثين (أجزأهم) وقوفهم سواء أبان لهم ذلك في العاشر أم بعده فلا قضاء عليهم إذ لو كلفوا به لم يأمنوا وقوع مثل ذلك فيه ولأن فيه مشقة عامة بخلاف ما إذا قلوا وليس من الغلط.