(قوله: وإن لم يخرجا عن الوجه) المناسب أن يقول إن لم يخرجا عن حد الوجه لأنه قدم حكم الخارج من اللحية والعارض وغيرهما من بقية الشعور الشامل؛ لذلك ح ل فيكون في كلامه تكرار، ويجاب بأن الواو للحال. والحاصل أن لحية الذكر وعارضيه وما خرج عن حد الوجه ولو امرأة وخنثى إن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا أي ظاهرا وباطنا ولو كثف هذا هو المعتمد في شعور الوجه فاتبعه ع ش. (قوله: أي الثلاثة) وهي باطن الكثيف الخارج لغير الرجل وباطن كثيف اللحية وباطن كثيف العارض
الآخر إن كانت (من رجل) فلا يجب لعسر إيصال الماء إليه فيكفي غسل ظاهرها أما إذا لم يتميز البعض الكثيف عن الخفيف فيجب غسل الجميع قاله الماوردي في اللحية ومثلها غيرها وإن تعقبه النووي بأنه خلاف ما قاله الأصحاب وإنما وجب غسل باطن بقية الشعور الكثيفة لندرة كثافتها فألحقت بالغالبة وكلام الأصل يوهم عدم الاكتفاء بغسل ظاهر الخارج الكثيف من غير اللحية وليس مرادا. واللحية الشعر النابت على الذقن وهي مجمع اللحيين والعارض ما ينحط عن القدر المحاذي للأذن وذكره مع ما بعده من زيادتي وخرج بالرجل المرأة والخنثى فيجب غسل ذلك كله منهما كما علم أولا لندرتها وندرة كثافتها ولأنه يسن للمرأة نتفها، أو حلقها لأنها مثلة في حقها والأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين. والخفيف ما ترى بشرته في مجلس التخاطب والكثيف ما يمنع رؤيتها فيه، ولو خلق له وجهان وجب غسلهما أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما لأن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل ما يسمى وجها وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهما. .
(و) ثالثها (غسل يديه) من كفيه وذراعيه (بكل مرفق) بكسر الميم وبفتح الفاء أفصح من العكس لقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] وللاتباع رواه مسلم ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره (فإن قطع بعض يد وجب) غسل (ما بقي) منها؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (أو من مرفقه) بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد (فرأس) عظم