وبه يعلم ما في كلام الشارح من القصور وإذا مات حج عنه من ماله ولا يكفي الطواف عنه لعدم صحة بناء فعل غيره على فعله (قوله: إلا طواف الركن) وسيأتي أن من حاضت قبل طواف الركن ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر لها أن ترتحل فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة، جاز لها حينئذ أن تتحلل كالمحصر، وتحل من إحرامها ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود والأقرب أنه على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإعادة أي: إعادة الطواف فلا يحتاج إلى إعادة الإحرام لعدم تحلله حقيقة شرح م ر وقوله: كالمحصر أي: بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل وقوله: وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام أي للإتيان بالطواف فقط دون ما فعلته قبله كالوقوف ع ش وقال سم على
فالقياس منعه للمتيمم والمتنجس وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت وهو مفقود؛ لأن الطواف لا آخر لوقته انتهى وفي جواز فعله فيما ذكر بدونهما مطلقا نظر. وقولي: فلو زالا إلى آخره أولى من قول الأصل فلو أحدث فيه توضأ وبنى (و) ثالثها: (جعله البيت عن يساره) بقيد زدته بقولي (مارا تلقاء وجهه) فيجب كونه خارجا بكل بدنه عنه حتى عن شاذروانه وحجره للاتباع مع خبر مسلم «خذوا عني مناسككم» فإن خالف شيئا من ذلك كأن استقبل البيت، أو استدبره، أو جعله عن يمينه، أو عن يساره ورجع القهقري نحو الركن اليماني لم يصح طوافه لمنابذته ما ورد الشرع به والحجر بكسر الحاء ويسمى حطيما المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة (و) رابعها (بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له، أو لجزئه في مروره ببدنه) للاتباع ويسن كما قال النووي: أن يتوجه البيت