(قوله: لقرب عهده) انظر لو اغتسل للعيد يوم الجمعة كأن اغتسل له قبل الفجر والظاهر طلب الغسل لها أيضا ولا يكتفي بغسل العيد نظرا للقول بوجوبه فلا يكتفي بما تقدمه ولوقوعه قبل وقته بخلاف ما هنا لا وقت له تأمل شوبري. (قوله: ويظهر مثله في الحج) أي: فيما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك، ثم أراده في مكان قريب، أو كان مسكنه قريبا من الحرم ح ل (قوله: عشية) أي: بعد الزوال فهو ظرف للوقوف وإلا فوقت الغسل من الفجر ويجوز أن يكون عشية ظرفا للغسل أي لوقته الأفضل؛ لأنه مطلوب تقريبه تأمل شوبري وإذا فاتت هذه الأغسال لا تقضى على المعتمد لأنها ذوات سبب وقد زال شرح م ر. (قوله: وبمزدلفة) أي: عند المشعر الحرام وقوله: غداة ظرف للوقوف لا للغسل ويدخل وقته بنصف الليل وأما الغسل للمبيت لها فلا يسن اكتفاء بما قبله ح ل. (قوله: ولرمي) أي: ويسن في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال لرمي الجمرات الثلاث شرح م ر ويدخل وقته بالفجر لكل يوم ح ل.
(قوله: وللقربة) معطوف على قوله قطعا للروائح وعبارة م ر؛ لأن الغسل يراد للقربة والنظافة فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ولأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى. (قوله: فلا يسن الطهر له اكتفاء إلخ) أي: ولا للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول م ر
. (قوله: يتأهب) أي: يستعد.
(قوله: بحلق عانة) أي: في غير عشر ذي الحجة لمريد التضحية برماوي. (قوله: على الطهر) أي: ما لم يكن جنبا فإنه يسن له تأخيرها عن الغسل برماوي. (قوله: كما في المبيت) أي: على القول به وهو المرجوح فالمقيس عليه
و) سن (تطييب بدن ولو بما له جرم) ولو امرأة بعد الطهر (لإحرام) للاتباع رواه الشيخان «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (وحل) تطييب لإحرام (في ثوب واستدامته) أي: الطيب في بدن، أو ثوب بعد الإحرام لما روى الشيخان «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي: بريقه في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم» وخرج باستدامته ما يعلم مما يأتي في باب ما حرم بالإحرام من أنه لو أخذ الطيب من بدنه، أو ثوبه، ثم رده إليه، أو نزع ثوبه المطيب، ثم لبسه لزمته فدية فلو لم تكن رائحته موجودة في ثوبه فإن كان بحيث لو ألقي عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه وإلا فلا وذكر حل تطيب الثوب هو ما صححه في الروضة كأصلها ونقل في المجموع الاتفاق عليه ووقع في الأصل تصحيح أنه يسن كالبدن
(وسن خضب يدي امرأة له) أي للإحرام إلى الكوعين بالحناء؛ لأنهما قد ينكشفان ومسح وجهها بشيء منه؛ لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء أما بعد الإحرام فيكره ذلك؛ لأنه زينة للمحرم والقصد أن يكون أشعث أغبر فإن فعلته فلا فدية وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فلا يسن لهما الخضب بل يحرم (ويجب تجرد رجل له) أي للإحرام (عن محيط) بضم الميم وبحاء مهملة لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي والتصريح بالوجوب من زيادتي وبه صرح الرافعي والنووي في مجموعه لكن صرح في مناسكه بسنه واستحسنه السبكي وغيره تبعا للمحب الطبري.