(قوله: أو بوجود مطيع) أي متطوع. (قوله: فيجب سؤاله) مفرع على قوله أم لا وقوله: إذا توسم أي: ترجى، أو ظن قال ح ل: وفي هذا تحصيل سبب الوجوب. (قوله: بشرطه) الظاهر أن الضمير راجع للنائب مطلقا المفهوم من إنابة لكن الثلاثة الأول عامة في الأجير والمطيع إذ يشترط في الأجير أن يكون أدى فرضه ولو فقيرا فلو نواه الذي لم يؤد فرضه عن غيره وقع عن نفسه لبطلان الإجارة كما في التحرير والقليوبي عليه. وأما الشرطان الأخيران فخاصان بالمطيع كما يؤخذ من شرح م ر.
(قوله: موثوقا به) أي عدلا. (قوله: أي: فرضه) ولو نذرا (قوله: وكون بعضه) شرط لوجوب إنابته مجانا وعبارة شرح م ر ومتى كان الأصل وإن علا والفرع وإن سفل ماشيا، أو معولا على الكسب، أو السؤال ولو راكبا لم يلزمه قبوله في ذلك لمشقة مشي من ذكر بخلاف مشي الأجنبي. والكسب قد ينقطع والسائل قد يمنع انتهى باختصار.
(قوله: إلا أن يكتسب في يوم) راجع لقوله ولا معولا على الكسب فكان عليه ذكره عقبه كما صنع حج. (قوله: لا مطيع بمال) ولو ولدا، أو والدا على المعتمد كما في شرح م ر. (قوله: يستنكف) أي يمتنع.
[باب المواقيت للنسك زمانا ومكانا]
. (باب المواقيت) .
جمع ميقات مأخوذ من الوقت وهو الزمان، ثم أطلق على المكان توسعا وهذا بالنظر لأصل اللغة وإلا فقد
زمانا ومكانا (زمانيها لحج) أي للإحرام به (من) أول (شوال إلى فجر) عيد (نحر فلو أحرم) به، أو مطلقا (حلال في غيره انعقد) أي: إحرامه بذلك (عمرة) ؛ لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة ويسقط بعملها عمرة الإسلام وسواء العالم بالحال والجاهل به وخرج بزيادتي حلال ما لو أحرم بذلك محرم بعمرة في غيره فإن إحرامه يلغو إذ لا ينعقد حجا في غير أشهره ولا عمرة؛ لأن العمرة لا تدخل على العمرة (و) زمانيها (لها) أي للعمرة أي: للإحرام بها (الأبد) لوروده في، أوقات مختلفة في الصحيحين (لا لحاج قبل نفر) ؛ لأن بقاء حكم الإحرام كبقائه ولامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان