(قوله: وجود ماء وزاد إلخ) لا يغني عنه قوله: سابقا وجود مؤنته سفرا؛ لأن ما تقدم يوهم أنه متى وجد المؤنة لزمه وإن عدمت في المحال التي يعتاد حملها منها فهذا كالتقييد لما تقدم ح ف؛ لأن ما تقدم يصدق بوجود ثمن المؤنة. (قوله: وهو القدر اللائق به) أي: مما ذكر من الماء والزاد.
(قوله: فإن كانا لا يوجدان بها) أي: أو ببعضها. (قوله: بأكثر من ثمن المثل) ظاهره ولو يسيرا وعبارة م ر هنا نعم تغتفر الزيادة اليسيرة وقدم في الراحلة عدم اغتفار الزيادة وإن قلت. قلت ولعل الفرق بينهما أن الماء والزاد لكونهما لا تقوم البينة بدونهما ولا يستغنى عنهما سفرا ولا حضرا لم تعد الزيادة اليسيرة خسرانا بخلاف الراحلة. اه. ع ش على م ر. (قوله: لعظم تحمل المؤنة) عبارة حج؛ لأنه إن لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه وإن حمله عظمت المؤنة. (قوله: كل مرحلة) مرجوح برماوي وقوله: ينبغي إلخ معتمد
. (قوله: زوج) ولو فاسقا؛ لأنه مع فسقه يغار عليها من مواقع الريب وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له لا يكتفى به شرح حج قال ع ش: ويأتي هذا التفصيل في عبدها والممسوح ويشترط كون الزوج في قافلتها وإن لم يكن معها لكن يشترط قربه بحيث تمتنع الريبة بوجوده وألحق به جمع عبدها الثقة أي: إذا كانت هي ثقة أيضا والأجنبي الممسوح إذا كانا ثقتين أيضا لحل نظرهما لها وخلوتهما بها كما يأتي شرح حج وم ر. (قوله: وممسوح) ولو كان أحدهم مراهقا أو أعمى له وجاهة، وفطنة بحيث تأمن على نفسها معه م ر. (قوله: أو نسوة) بكسر النون وضمها أي: ولو إماء على الأوجه شوبري والمراد نسوة بالغات كما قاله حج وقال م ر: يتجه الاكتفاء بالمراهقات عند حصول الأمن بهن. (قوله: ثقات) أي: في غير المحارم أما فيهن فلا يشترط قياسا على الذكور نعم إن غلب على الظن حملهن لها على ما هي عليه اعتبر فيهن الثقة م ر. (قوله: ولو بلا محرم) الغاية للرد. (قوله: إلا ومعها زوج) محمول على سفرها لغير الواجب كما سيأتي التنبيه عليه اط ف. (قوله: وفي رواية) أتى بها لعدم
«لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» . ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت ونحو من زيادتي.
(ولو) كان خروج من ذكر (بأجرة) فإنه يشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته فيلزمها أجرته إذ لم يخرج إلا بها؛ لأنها من أهبة سفرها. وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ويلزمها أجرة المحرم. (كقائد أعمى) فإنه يشترط خروجه معه ولو بأجرة
(و) سادسها: (ثبوت على مركوب) ولو في محمل (بلا ضرر شديد) فمن لم يثبت عليه أصلا، أو يثبت بضرر شديد لمرض، أو غيره لا يلزمه نسك. بنفسه وتعبيري بمركوب أعم من تعبيره بالراحلة (و) سابعها: وهو من زيادتي: (زمن يسع سيرا معهودا لنسك) كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه فقد صوب النووي ما قاله الرافعي وقال السبكي: إن نص الشافعي أيضا يشهد له (ولا يدفع مال لمحجور) عليه (بسفه) لتبذيره (بل يصحبه ولي) بنفسه، أو نائبه لينفق عليه بالمعروف والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة
. (و) النوع الثاني (استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت) غير مرتد (عليه نسك من تركته) كما تقضى منها ديونه فلو لم تكن له تركة، سن لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما تقضى ديونه بلا إذن ذكر ذلك في المجموع.