(قوله: في حق من لم ينفر النفر الأول) أما هو فالثاني عشر فتكون خمسة في حقه والنفر الذهاب من منى إلى مكة وقوله: ينفر بكسر الفاء بابه ضرب يضرب
. (قوله: مشقة شديدة) بأن لا يحتمل مثلها في جانب النسك وإن لم تبح التيمم كما قاله الشوبري وعبارة ق ل على الجلال هي ما لا يحتمل عادة عند شيخنا كابن حج واعتمد شيخنا م ر ما يبيح التيمم ويعتبر في الشريك أي: المعادل له أن تليق به مجالسته وليس به نحو برص
راحلة مع شق محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وقيل عكسه في حق رجل اشتد ضرره بالراحلة وفي حق امرأة وخنثى وإن لم يتضررا بها؛ لأنه أستر وأحوط (لا في) حق (رجل لم يشتد ضرره بها) فلا يشترط وجود الشق. وإطلاقي اشتراطه في المرأة والخنثى، أولى من تقييده له بالمشقة. (و) مع (عديل يجلس) في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء فإن لم يجده لم يلزمه النسك قال جماعة: إلا أن تكون العادة جارية في مثله بالمعادلة بالإثقال واستطاع ذلك فلا يبعد لزومه ولو لحقه مشقة شديدة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة وهي أعواد مرتفعة من جوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر والبرد أما من قصر سفره وقوي على المشي فلا يعتبر في حقه الراحلة وما يتعلق بها وأما القادر عليه في سفر القصر فيسن له ذلك وإن لم يلزمه. (وشرط كونه) أي: ما ذكر من مؤنة وغيرها (فاضلا عن مؤنة عياله) ذهابه وإيابه (وغيرها مما) ذكر (في الفطرة) من دين وما يليق به من ملبس، ومسكن، وخادم يحتاجها لزمانته ومنصبه؛ لأن ذلك ناجز والنسك على التراخي، وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما وعن خيل الجندي وسلاحه المحتاج إليهما وهذان يجريان في الفطرة وما زدته ثم غير الدين من زيادتي هنا.
(لا عن مال تجارته بل يلزمه صرفه في مؤنة نسكه كما يلزمه صرفه في دينه وفارق المسكن والخادم) ؛ لأنها يحتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل وبما تقرر علم أن الحاجة للنكاح لا تمنع الوجوب لكن الأفضل لخائف العنت