(قوله: إن قدر) ويكون هذا مستثنى من أن شرط صحة المباشرة التمييز اط ف، وفي ق ل على الجلال ويناوله أي: يناول الولي غير المميز ندبا الأحجار ليرميها إن قدر فمناولته له كرميه عنه فليس مستثنى كما قيل. (قوله: وإلا رمى عنه من لا رمي عليه) وإلا وقع عن نفسه وإن نوى الصبي.
(قوله: من لا رمي عليه) أي: من الولي ومأذونه فقط كما في حج. (قوله: والمميز يطوف إلخ) أتى به هنا؛ لأنه مقابل قوله ويطوف الولي بغير المميز وإلا فمحله بعد قوله وإسلام مع تمييز لمباشرة تأمل. (قوله: بنفسه) راجع للأفعال الخمسة. (قوله: وبرؤه مرجو) يؤخذ منه أنه لو لم يرج برؤه على القرب فإنه يحرم عنه غيره ويكون كالمجنون وهو كذلك وذلك بأن أيس منه، أو زاد على ثلاثة أيام. اه. ع ش
. (قوله: وشرط إسلام مع تمييز) لم يقل ومع إذن؛ لأن الإذن شرط في الإحرام فقط لا مطلقا شوبري.
(قوله: لمباشرة) أي: لا تصح مباشرة كل منهما إلا من المسلم المميز والظاهر أن المراد الاستقلال بها؛ لأنه تقدم أن الصبي والمجنون فيما إذا أحرم عنهما الولي يباشران لكن مع الولي لا استقلال حتى في صورة الرمي إذ لا بد من مناولته لهما الأحجار تأمل.
(قوله: بإذن وليه) إنما احتاج لإذنه في هذا لاحتياجه للمال فليس عبادة بدنية محضة بل فيها شائبة مال بخلاف الصلاة وغيرها لا تتوقف على الإذن لكونها بدنية محضة، والإضافة في وليه للعهد والمعهود هو ولي المال كما بينه بقوله: من أب إلخ. (قوله: لا كافر) انظر هو معطوف على ماذا والظاهر أنه معطوف على مقدر تقديره فلمميز مسلم إلخ. (قوله: إن كملا) بتثليث الميم والفتح أفصح كما في المختار وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه وقال ابن أبي الدم: ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه وهو كما قال اه شرح م ر. (قوله: قبل الوقوف) أي قبل خروج وقته وعبارة م ر فإن كملا قبل خروج وقت الوقوف بالبلوغ والعتق وهما في الموقف وأدركا زمنا يعتد به في الوقوف، أو بعده، ثم عادا له قبل خروج وقته أجزأهما. (قوله: أو في أثنائه)
أجزأهما وأعادا السعي
(و) شرطت المذكورات (مع استطاعة الوجوب) فلا يجب ذلك على كافر أصلي وجوب مطالبة به في الدنيا فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها بخلاف المرتد فإن النسك يستقر في ذمته باستطاعته في الردة ولا على غير مميز كسائر العبادات ولا على صبي مميز لعدم بلوغه ولا على من فيه رق؛ لأن منافعه مستحقة لسيده فليس مستطيعا، ولا فرض على غير المستطيع؛ لمفهوم الآية فالمراتب المذكورة أربع الصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الإسلام والوجوب (وهي) أي: الاستطاعة (نوعان) أحدهما: (استطاعة بنفسه وشروطها) سبعة أحدها: (وجود مؤنته سفرا) كزاد وأوعيته وأجرة خفارة ذهابا وإيابا وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة (إلا إن قصر سفره وكان يكسب في يوم كفاية أيام) فلا يشترط وجود ذلك بل لزمه النسك لقلة المشقة حينئذ بخلاف ما إذا طال سفره، أو قصر وكان يكتسب في اليوم ما لا يفي بأيام الحج؛ لأنه قد ينقطع فيهما عن كسبه لعارض وبتقدير أن لا ينقطع في الأول فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة.
وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره وهو في حق من لم ينفر النفر الأول