[حاشية البجيرمي]
البيتوتة م ر. (قوله وهو الوجه) ضعيف لأنه لم يأت بيوم متواصل. (قوله: ولو شرط مع تتابع إلخ) ولو نذر نحو صلاة، أو صوم، أو حج، وشرط الخروج لعارض فكما تقرر صرح به حج وق ل وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذر جاز أن يقول في نيته وأخرج منها إن عرض لي كذا؛ لأنه وإن لم يصرح به نيته محمولة عليه فمتى عرض له ما استثناه جاز له الخروج وإن كان في تشهد الصلاة وجاز له الخروج من الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع ع ش بحروفه وقوله: أو صوم صرح به م ر في الإحصار وعبارته كما له أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه لعذر اه بحروفه. (قوله: مباح) أي جائز ولو عبر به كان أولى إذ لا يصح التمثيل للمباح بالعبادة؛ لأنه ضد المندوب والواجب المرادين هنا بخلاف الجائز فإنه جنس لهما كما هو مقرر في محله ويظهر أن شرط الخروج للمكروه صحيح لأنهم لم يحترزوا إلا عن المحرم وعللوه بأن شرطه يخالف مقتضاه فأفهم أن المكروه ليس مثله إيعاب شوبري.
(قوله: كلقاء سلطان) أي لحاجة اقتضت خروجه للقائه لا مجرد التفرج عليه ع ش
وعبارة ق ل على الجلال لا لنحو تفرج عليه بل لنحو سلام، أو منصب ومثل السلطان الحاج. (قوله إلا أن يبدو لي) أي الخروج ولم يقل لعارض فإن قاله صح. (قوله كتنزه) يوجه بأنه لا يسمى غرضا مقصودا في مثل ذلك عرفا فلا ينافي ما مر في السفر أنه غرض مقصود شرح حج أي غرض للعدول عن أقصر الطريقين إلى أطولهما كما قرره شيخنا. (قوله: بل لا ينعقد نذره) أي في الصور الأربع كما في شرح م ر وبرماوي. (قوله: ويكون فائدة شرطه) دفع به ما قد يقال حيث وجب تداركه أي فائدة لشرطه ومحصل الجواب أنه لولا الشرط لوجب عليه الاستئناف ومع الشرط لا يجب. (قوله كفى) أي إن كان ما أتى به قدره، أو أزيد وإلا فلا ز ي وهذا إن كان ما أتى به من غير الجنس كليلة عن يوم وعكسه فإن كان من الجنس كيوم عن يوم أو ليلة عن ليلة كفى مطلقا كالصوم ز ي وقوله: أو أزيد كليلة طويلة عن يوم قصير وهل يجب اعتكاف كلها، أو قدر زمن اليوم منها قياسا على تكملة الليلة الناقصة من اليوم بعدها إذا كانت بدلا عن يوم طويل قلت الظاهر الثاني وإن توقف فيه الرشيدي على م ر.
(قوله: وإلا) بأن لم يعين كيوم أو عين يوما ولم يفت كيوم الجمعة واعتكف ليلتها عن يومها
. (قوله زيادة على ما مر) أي في قوله وينقطع الاعتكاف كتتابعه إلخ وإنما أخره إلى هنا لما فيه من الطول بالتفصيل المذكور ولعل الأولى أن يذكر ما هناك هنا ليكون جميع ما ينقطع به في محل واحد. والحاصل أن الطارئ على الاعتكاف المتتابع إما أن ينقطع تتابعه، أو لا والذي لا يقطع تتابعه إما أن يحسب من المدة ولا يقضي، أو لا فذكر المصنف أن الذي يقطع التتابع الردة والسكر ونحو الحيض الذي تخلو منه المدة غالبا والجنابة المفطرة وغير المفطرة إن لم يبادر بالطهر والخروج من المسجد بلا عذر والذي لا يقطعه ويقضي كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض الذي لا تخلو عنه المدة غالبا والعدة والزمن المصروف للعارض الذي شرط في نذره الخروج له إن كانت المدة غير معينة والذي لا يقضى كزمن الإغماء والتبرز والأكل وغسل الجنابة وأذان الراتب وزمن العارض الذي شرط الخروج له في نذره إن عين مدة فلو جمعها المصنف كان أظهر فلهذا كان الشيخ عميرة يستصعب هذا الباب وباب الفراق الذي في الصداق لتشتيت مسائلهما. (قوله: بلا عذر) ومن الأعذار الآتية النسيان فيقيد الخروج هنا بكونه عامدا عالما مختارا اط ف. (قوله: لم يعتمد عليها) فقط فإن اعتمد عليها ضر وإن اعتمد عليهما لم يضر لعدم صدق الخروج عليه وقياسا على ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه واعتمد عليها فإنه لا يحنث ولو أدخل إحدى رجليه واعتمد عليهما ونوى الاعتكاف لم يجز عملا بالأصل