وإنما لم يحرم قطع تعلم العلم على من آنس النجابة فيه من نفسه؛ لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها ولا قطع صلاة الجماعة على قولنا إنها فرض كفاية؛ لأنه وقع في صفة لا أصل والصفة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل ولا يخفى بعد هذا القول وإن صححه التاج السبكي تبعا لما صححه ابن الرفعة في المطلب في باب الوديعة وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن عدم حرمته بحث للإمام جرى عليه الغزالي والحاوي ومن تبعهما.
وبما تقرر علم أن تعبيري بفرض عيني أولى من تعبيره بقضاء.
(فرع)
لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»
(كتاب الاعتكاف) هو لغة اللبث وشرعا اللبث بمسجد من شخص مخصوص بنية. والأصل فيه قبل الإجماع آية {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] وقوله تعالى {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين} [البقرة: 125] والاتباع رواه الشيخان (سن) الاعتكاف (كل وقت) لإطلاق الأدلة
[حاشية البجيرمي]
عذر بخلاف ما إذا تعب الحامل فترك الحمل لغيره أو الحافر فترك الحفر لغيره، أو ترك الحامل الحمل لمن قصد التبرك بالحمل أو إكرامه بالحمل، أو نحو ذلك من المقاصد المخرجة للترك عن أن يكون فيه هتك الحرمة فتأمل شوبري. (قوله: وإنما لم يحرم) وارد على قوله وقيل يحرم وكذا قوله: ولا قطع صلاة الجماعة لكن إيراد الأول بالنظر لتعلم العلم الكفائي وبالنظر للعيني منه يرد على المتن فالأحسن جعل الإيراد واردا على القيل والمتن لكن رد الشارح للقيل بعد الإيراد المذكور يدل على أنه وارد عليه فقط فتأمل.
(قوله: على من آنس) بالمد أي علم قال تعالى {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] أي علمتم. (قوله: لأن كل مسألة) محصل الجواب أنه لا قطع فيه؛ لأن القطع إنما يكون في شيء متصل بعضه ببعض كما قرره شيخنا. (قوله: عن غيرها) منه يعلم حرمة قطع المسألة الواحدة برماوي وق ل وقال ع ش قضيته حرمة قطع المسألة الواحدة وليس مرادا؛ لأن الكلام في العلم الكفائي وهو لا يلزم بالشروع فيه نعم يحرم قطعها على هذا القيل. (قوله: بعد هذا القول) أي القائل بحرمة قطع فرض الكفاية أي المقابل لما بحثه الإمام وجرى عليه الغزالي إذ يلزم عليه أن أكثر فروض الكفايات كالحرف والصنائع والعقود تتعين بالشروع فيها ولا وجه له برماوي