(قوله: من صام رمضان) قال السبكي: المعنى من صام كل عام رمضان فرمضان مفعول على التوسع وليس ظرفا هنا فالمراد جميعه كما قاله البرماوي قال العلامة ح ل ظاهر الخبر أن الثواب المذكور خاص بمن صام رمضان ولا يقتضي عدم استحبابها لمن لم يصمه بعذر بل هو مستحب فإن لم يصمه تعديا حرم عليه صومها عن غير رمضان لوجوب القضاء عليه فورا اه. (قوله: ثم أتبعه) أي حقيقة إن صامه وحكما إن أفطره؛ لأن قضاءه يقع عنه فكأنه مقدم ومن هنا يعلم أن من عجز عن صوم رمضان وأطعم عنه، ثم شفي يوم العيد، ثم صام ستة أيام من شوال حصل له الثواب المذكور كما حققه البرماوي. (قوله: كان كصيام الدهر) محله إن واظب على صيامها كل سنة وإلا بأن صامها سنة فقط كان كصيام السنة كما قرره شيخنا ح ف وهذا يقتضي أن المراد بالدهر العمر وبه قال ع ش لكن كلام الشارح الآتي يدل على أن المراد بالدهر السنة. (قوله وخبر النسائي) أتى بهذا الحديث لأنه مبين للأول. (قوله: كصيامها فرضا) أي بلا مضاعفة كما قاله حج.
(قوله: وإلا فلا يختص) أي الفضل المذكور بما ذكر أي بصيام رمضان وست من شوال؛ لأن كل ست وثلاثين يوما بسنة
وعبارة حج والمراد ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية ستة من شوال معنى إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر
. (قوله: صوم دهر) ومع ندبه فصوم يوم وفطر يوم أفضل منه كما قاله م ر. (قوله، أو فوت حق) أي له أو لغيره
وعقد تسعين» رواه البيهقي ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها، أو لا يكون له فيها موضع (وإلا) بأن خاف به ذلك (كره) وعليه حمل خبر مسلم «لا صام من صام الأبد» (كإفراد) صوم يوم (جمعة، أو سبت أو أحد) بالصوم فإنه يكره (بلا سبب) لخبر الشيخين «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده» وخبر «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد فلو جمعها، أو اثنين منها لم يكره؛ لأن المجموع لم يعظمه أحد أما إذا صامه بسبب كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها فلا كراهة كما في صوم يوم الشك، ولخبر مسلم «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» وقيس بالجمعة الباقي وقولي، أو أحد بلا سبب من زيادتي (وكقطع نفل غير نسك) حج، أو عمرة (بلا عذر) فإنه يكره لقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] إما بعذر كمساعدة ضعيف في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه، أو عكسه فلا يكره له لخبر «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقيس بالصوم غيره من النفل أما نفل النسك فيحرم قطعه كما يأتي في بابه لمخالفته غيره في لزوم الإتمام والكفارة بإفساده بجماع (ولا يجب قضاؤه) إن قطعه؛ لأن «أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن تفطر بلا قضاء وبين أن تتم صومها» رواه أبو داود وقيس بالصوم غيره وذكر كراهة القطع مع قولي غير نسك بلا عذر من زيادتي
، والأصل اقتصر على جواز قطع الصوم والصلاة
(وحرم قطع فرض عيني) ولو غير فوري كأن لم يتعد بتركه لتلبسه بفرض وخرج بالعيني فرض الكفاية فالأصح وفاقا للغزالي وغيره أنه لا يحرم قطعه إلا الجهاد، وصلاة الجنازة والحج، والعمرة وقيل يحرم كالعيني