(قوله: مسكينا) قال العراقي الرواية بالنصب وكأنه وجهه إقامة الظرف مقام المفعول كما يقام الجار والمجرور مقامه وقد قرئ: {ليجزي قوما بما كانوا يكسبون} [الجاثية: 14] . وفي رواية ابن ماجه وابن عدي مسكين بالرفع على الصواب سيوطي والمراد بالصواب المشهور لا أنه خطأ لما قدمه من توجيه النصب شوبري. (قوله: من جنس فطرة) قال القفال ويعتبر فضلها عما يعتبر فضله ثم حج وز ي. وأقول: يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال يعتبر لوجوب الإخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي إن فرض أن على الميت دينا نعم ما ذكره المحشي ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ع ش.
(قوله: حملا على الغالب) يعني أن الفطرة هي الغالبة والفدية نادرة فقيس النادر على الغالب بجامع إلخ.
هذا ما ظهر بعد التوقف فيه والسؤال عنه ز ي. (قوله: أو صام عنه قريب) بشرط بلوغه ز ي،
وعبارة المحلي كل قريب قال ق ل علي ه أي بالغ عاقل ولو رقيقا، أو بعيدا بلا إذن كالحج الواجب وإنما لم يصح نيابة الرقيق في الحج لأنه ليس من أهل حجة الإسلام ولو لم يصم عنه قريب وزعت التركة بحسب الإرث ومن خصه شيء منها لزمه إخراجها، أو الصوم بدله بقدره ولا يبعض يوم صوما ولا إطعاما بل يجبر المنكسر ولو اختلف الأقارب في الصوم والإطعام أجيب من طلب الإطعام ولا يقال هذا التخيير أي قول المصنف، أو صام إلخ لا يأتي في الكفارة المرتبة لأنه لا يجوز الانتقال إلى خصلة حتى يعجز عما قبلها وفي الكفارة الإعتاق مقدم، ثم الصوم، ثم الإطعام لأنا نقول فرض المسألة أنه مات وهو عاجز عن الإعتاق لأنه لا يجب عليه الصوم إلا حينئذ والإطعام الذي يخرجه وليه غير الذي كان يخرجه هو؛ لأن الذي يخرجه وليه فدية عن الصوم لا أنه أحد خصال الكفارة التي على الميت لأنه لو كان كذلك لاعتبر تقدم الصوم عليه ولما صح التخيير وصرف أمداد لواحد تأمل. (قوله: أو أجنبي)
كالحج ولخبر الصحيحين «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ولخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ صومي عن أمك» بخلافه بلا إذن لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وظاهر أنه لو مات مرتدا لم يصم عنه وقولي بإذن أعم من قوله بإذن الولي (لا من مات وعليه صلاة، أو اعتكاف) فلا يفعل عنه، ولا فدية له لعدم ورودهما نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب (ويجب المد) لكل يوم (بلا قضاء على من أفطر) فيه (لعذر لا يرجى زواله) ككبر ومرض لا يرجى برؤه لآية {وعلى الذين يطيقونه} [البقرة: 184] المراد لا يطيقونه، أو يطيقونه في الشباب ثم يعجزون عنه في الكبر، وروى البخاري أن ابن عباس وعائشة كانا يقرآن وعلى الذين يطوقونه ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه،.
وقولي لعذر إلى آخره أعم من قوله: لكبر (وبقضاء على غير متحيرة أفطر) إما (لإنقاذ آدمي) معصوم (مشرف على هلاك) بغرق، أو غيره ولم يمكن تخليصه إلا بفطر (أو لخوف ذات ولد) حامل، أو مرضع (عليه) فقط ولو كان في المرضع من غيرها