[فصل في فدية فوت الصوم الواجب]
أي في بيان ما يوجبها وما لا يوجبها وما يتبع ذلك كالكفارة وقوله الواجب لبيان الواقع.
(قوله: من الأحرار) أي كلا، أو بعضا أخذا من تعليل الاحتراز عن الرقيق بأنه لا تركة له فيخرج عن المبعض فإنه يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر ويخرج منه ديونه ومنها الفدية فيخرج عن كل يوم فاته مدا وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ع ش قال شيخنا وإنما قيد بالحر لأجل قوله فيما بعد أخرج من تركته وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده، أو يصوم عنه واحد منهما، أو يصوم عنه الأجنبي بإذنه هو، أو إذن قريبه، أو يخرج عنه أجنبي ولو بغير إذنه على الأوجه كقضاء الدين بغير إذن المدين اه، ثم رأيت مثله في الزيادي فإن لم يكن له قريب فلا شيء عليه.
(قوله: ولو نذرا)
أو كفارة (فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك) للفائت (ولا إثم) بقيد زدته بقولي (إن فات بعذر) كمرض استمر إلى الموت فإن فات بلا عذر أثم ووجب تداركه بما سيأتي (أو) مات (بعده) سواء أفاته بعذر، أو بغيره (أخرج من تركته لكل يوم) فات صومه (مد) وهو رطل وثلث كما مر وبالكيل المصري نصف قدح. والأصل في ذلك خبر «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا» رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر (من جنس فطرة) حملا على الغالب بجامع أن كلا منهما طعام واجب شرعا فلا يجزئ نحو دقيق وسويق (أو صام عنه قريبه) وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا (مطلقا) عن التقييد بإذن (أو أجنبي بإذن) منه بأن أوصى به، أو من قريبه بأجرة، أو دونها
[حاشية البجيرمي]
الأظهر أن يقول ولو بنذر أي بسبب نذر؛ لأن النذر ليس الصوم الواجب وإنما هو موجب.
وأجيب بأنه منصوب بنزع الخافض، أو أن النذر بمعنى المنذور ع ش.
(قوله: أو كفارة) لقتل، أو يمين، أو ظهار ح ل وم ر. (قوله: فلا تدارك للفائت) قال م ر بفدية ولا قضاء قال ع ش عليه هذا يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم، أو عجز عن صوم لزمانة، أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد لكل يوم وقد يجاب بأن ما يأتي فيمن لا يرجو البرء وما هنا في خلافه، ثم رأيت في سم ما نصه لا يشكل على ما تقرر الشيخ الهرم إذا مات قبل التمكن؛ لأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي اه.
(قوله: إن فات بعذر) قيد في عدم التدارك وعدم الإثم فما فات بغير عذر يجب تداركه مع الإثم وإن لم يتمكن من القضاء ويصوم عنه وليه ويجب الإخراج من تركته عنه والمراد بالتمكن أن يدرك زمنا قابلا للصوم قبل موته بقدر ما عليه وليس به نحو مرض، أو سفر خلافا لابن أبي هريرة ق ل على الجلال. (قوله: بما سيأتي) أي بالفدية، أو الصوم. (قوله، أو مات) أي من فاته شيء من رمضان بعد التمكن لا بقيد كونه معذورا فصح التعميم بعده ق ل.
(قوله: سواء فاته بعذر) ويأثم في الصورتين. (قوله: أخرج من تركته) والإخراج أفضل من الصوم ع ش فإن لم يكن له تركة لم يلزم قريبه إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك كما قرره شيخنا. (قوله: لكل يوم مد) أي من غالب قوت بلده قال ابن حجر: ويؤخذ مما مر في الفطرة أن المراد هنا بالبلد التي يعتبر غالب قوتها المحل الذي هو فيه عند أول مخاطبته بالقضاء ع ش على م ر. (قوله فليطعم) مبني للمفعول ونائب الفاعل الظرف وهو عنه وهو مبني على مذهب الكوفيين من إقامة الظرف مع وجود المفعول به وتقييده في الحديث بالشهر لعله لكونه كان جواب سائل وإلا فذلك لا يتقيد بالشهر كما قاله ع ش.