(قوله: وإنما يؤثر في الثاني) أي يصيره كأنه لم يكن أي كأن الأكل مثلا ناسيا لم يوجد منه أكل أي يؤثر في عدم اعتباره كما قرره شيخنا. (قوله أي لا يجب قضاء ما فات) ولا يسن ولا ينعقد كما أفتى به والد شيخنا ح ل أي لا يجب ولا يسن وقد يشكل على ما تقدم من سن قضاء الصلاة الفائتة في زمن الصبا إلا أن يفرق بأن الصوم من شأنه المشقة بخلاف الصلاة تأمل شوبري ومحل عدم قضاء الكافر إذا أسلم في غير اليوم الذي أفطر فيه أما هو فيسن قضاؤه كما قرره شيخنا. (قوله: ولا صبا)
في غير ردة وسكر) لعدم موجب القضاء أما ما فات به في زمن الردة أو السكر فيقضيه وتقدم في الصلاة نظير ذلك مع زيادة (كما لو بلغ) الصبي بنهار (صائما) فإنه لا قضاء عليه (ويجب إتمامه) لأنه صار من أهل الوجوب (أو) بلغ فيه (مفطرا، أو أفاق) فيه المجنون (أو أسلم) فيه الكافر فإنه لا قضاء عليهم؛ لأن ما أدركوه منه لا يمكنهم صومه فصار كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم طرأ المانع
(وسن لهم ولمريض ولمسافر زال عذرهما) حالة كونهما (مفطرين) كأن تركا النية ليلا (إمساك) لبقية النهار (في رمضان) خروجا من الخلاف وإنما لم يلزمهم الإمساك لعدم التزامهم الصوم، والإمساك تبع؛ ولأن غير الكافر أفطر لعذر وذكر السنية من زيادتي
(ويلزم) أي الإمساك في رمضان (من أخطأ بفطره) كأن أفطر بلا عذر، أو نسي النية، أو ظن بقاء الليل فبان خلافه، أو أفطر يوم الشك وبان أنه من رمضان لحرمة الوقت ولأن نسيان النية يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير؛ ولأن صوم يوم الشك كان واجبا على من أفطر فيه إلا أنه جهله وبه فارق المسافر فإنه يباح له الإفطار مع علمه وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به وخرج برمضان غيره فلا إمساك فيه كنذر وقضاء؛ لأن وجوب الصوم في رمضان بطريق الأصالة ولهذا لا يقبل غيره بخلاف أيام غيره ثم الممسك ليس في صوم شرعي وإن أثيب عليه فلو ارتكب فيه محظور لم يلزمه سوى الإثم
(فصل)
في فدية فوت الصوم الواجب (من فاته) من الأحرار (صوم واجب) ولو نذرا