[حاشية البجيرمي]
أي بعد طلوع الفجر وقوله: لم يصح أي لم ينعقد. (قوله: وإن لم يعلم إلخ) والفرق بينه وبين ما لو جامع في النهار ناسيا أن الصوم هنا طرأ على الجماع فمنع انعقاده لقوته بتقدمه والجماع ثم تأخر عن انعقاد الصوم فلم يبطله لقوته بتقدمه فألغى الجماع عزيزي وبهذا يجاب عن قول بعضهم انظر وجه عدم صحة صومه حينئذ مع عذره بعدم علمه
. (قوله: وعقل) أي تمييز فلا يصح صوم غير المميز كمن زال عقله شرح م ر والحاصل أن الكفر والجنون والحيض ولو في لحظة يضر وأن الإغماء والسكر لا يضران إلا إن استغرقا جميع النهار وأن النوم لا يضر ولو استغرقه كما قرره شيخنا. (قوله: عن نحو حيض) وكذا نحو ولادة من إلقاء علقة، أو مضغة ولو بلا بلل على المعتمد ق ل على الجلال ومثله شرح م ر. (قوله: كل اليوم) راجع للثلاثة.
(قوله: ولا إغماء، أو سكر بعضه) بتعد، أو غيره م ر قال ع ش عليه ظاهره ولو كان الإغماء بفعله وفي حج تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن كان بفعله بطل صومه. (قوله عن أهلية الخطاب) إن أراد بالخطاب التكليف فالنائم كذلك فأي مخالفة له وإن أراد خطاب الوضع فهما مخاطبان به كالنائم فليتأمل عميرة وقد يقال: المراد الأول لكن التعلق بهما تنجيزي بعد زوال عذرهما وبالنائم معنوي فحصلت المغايرة تأمل شوبري وانظر هذه المنافاة بين قوله: تنجيزي وبين قوله: بعد زوال عذرهما فما معنى التنجيزي لأنه صلوحي على كلامهم فالتنجيزي منتف عن الثلاثة والصلوحي ثابت لهما والأولى الجواب بأن النائم لما كان ينتبه بأدنى تنبه جعل كالمخاطب خطابا تنجيزيا. (قوله: في الجملة) يحتمل أنه إشارة إلى أن السكر والإغماء قد يجب بهما قضاء الصلاة إذا كان تعديا ويحتمل أنه إذا لم يستغرقا الوقت ع ش
. (قوله: الأيام) وهو الذي عبر عنه في الأنوار بالركن الرابع وهو قابلية الوقت للصوم ح ل.
(قوله لمتمتع) أي عادم الهدي وهذا على الجديد وفي القديم له صيامها عن الثلاثة الواجبة في الحج كما في شرح م ر فالغاية في كلام الشارح للرد. (قوله: ونذر) كأن نذر صوم يوم فوافق يوم الشك أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد حج قال ق ل على الجلال ولا كراهة في صومه لشيء من ذلك نعم إن تحرى صومه لذلك لم يصح كما في الصلاة في الأوقات المكروهة اه ومثله م ر.
(قوله: وورد) أي عادة وتثبت بمرة ق ل وز ي. (قوله: كنظيره من الصلاة) أي فإن الصلاة التي لها سبب لا تحرم فيها. (قوله: ويوم الشك) وقد عمت البلوى كثيرا بثبوت هلال ذي الحجة يوم الجمعة مثلا، ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة الخميس ويظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة، أو يحرم لاحتمال كونه يوم العيد وقد أفتى الوالد بالثاني؛ لأن دفع مفسدة الحرام مقدم على تحصيل مصلحة المندوب شرح م ر ويؤخذ من تعليله حرمة صوم اليوم المذكور ولو وصله بما قبله أو وافق عادة له فليس هذا كيوم الشك من كل وجه؛ لأن الزمان في يوم الشك قابل للصوم نفلا إن كان من شعبان وفرضا إن كان من رمضان بخلاف هذا فإنه حرام بتقدير (كونه يوم عيد فهو غير قابل للصوم يقينا) . اه. ح ف.
وأقول: لقائل أن يقول كيف هذا مع القاعدة الشهيرة وهي عدم التحريم بالشك خصوصا وقد ثبت أن أوله الجمعة فليطلب صومه، ثم رأيت الشيخ عميرة جرى على عدم التحريم وعدم كراهته وما جرى عليه الشيخ من تحريم صومه جرى عليه في الخادم فليراجع شوبري.