(قوله: أو ثبوتها) أي عند حاكم ولا بد أن يقول الحاكم ثبت عندي هلال رمضان، أو حكمت بثبوت هلال رمضان وإلا لم يجب الصوم. اه. حج وقول بعضهم ليس هذا حكما حقيقة لأنه على غير معين لا حاجة إليه؛ لأن الحكم إنما وقع بوجود الهلال وبلزوم الصوم ناشئ عنه وتابع له ولا يحكم قاضي الضرورة بعلمه بل يشهد عند غيره على المعتمد ق ل على الجلال. (قوله: بعدل شهادة) وإن كان حديد البصر ويفرق بينه وبين حديد السمع حيث لا تلزم بسماعه الجمعة أحدا حتى السامع بأن لها بدلا. اه. سم وحج والأولى
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ولقول «ابن عمر أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - إني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داود وصححه ابن حبان ولما روى الترمذي وغيره «أن أعرابيا شهد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - برؤيته فأمر الناس بصيامه» والمعنى في ثبوته بواحد الاحتياط للصوم وخرج بعدل الشهادة غير العدل وعدل الرواية فلا يكفي فاسق وعبد وامرأة.
وصحح في المجموع أنه لا تشترط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين. واستشكل بأن الصحيح أنها شهادة لا رواية.، ويجاب بأنه اغتفر فيه ذلك كما اغتفر فيه الاكتفاء بعدل للاحتياط وهي شهادة حسبة قالت طائفة منهم البغوي ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال خلافا لابن أبي الدم ومحل ثبوت رمضان بعدل في الصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا في غيرها كدين مؤجل به ووقوع طلاق وعتق معلقين به قال الإسنوي إلا أن يتعلق بالشاهد لاعترافه قال: وما صححوه من ثبوته بعدل خلاف مذهب الشافعي فإنه رجع عنه في الأم وقال: لا يجوز فيه إلا شاهدان وأجيب بأن رجوعه إنما كان بالقياس لما لم يثبت عنده في ذلك خبر كما يدل له كلامه في مختصر المزني وقد ثبت «أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل