(قوله: ولو مع غيرها) فلو تلفت وكان الرجوع لبدلها يؤدي إلى خروجه عن الغنى كان كالعدم سم. (قوله: لأنه إنما أعطي ليستغني) أي ولأنا لو أخذناها بعد غناه بها لافتقر واحتجنا إلى ردها له فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه شرح م ر. (قوله: ويضر غناه بغيرها) كأن أخذ المعجلة وأخذ أخرى غير معجلة واستغنى بغير المعجلة فيسترد المعجلة حينئذ لأنه قد استغنى بغيرها عند تمام الحول أفاده شيخنا قال حج وصورتها أن تتلف المعجلة ثم يحصل له زكاة أخرى يسد منها بدل المعجلة ثم يبقى منها ما يغنيه أو تبقى ويكون حال قبضهما محتاجا لهما، ثم تغير حاله عند الحول بأن صار غنيا فصار يكفيه أحدهما وهما في يده ورجح السبكي فيما لو اتفق حول معجلتين أن الثانية أولى بالاسترجاع إن أخذهما مرتبا فإن أخذهما معا فيجبر على رد إحداهما ولو كانت إحداهما واجبة فالمسترجع المعجلة؛ لأن الواجبة لا يضر عروض المانع بعد قبضها شوبري. (قوله: كزكاة واجبة) أي غير معجلة. (قوله: أخذها بعد أخرى) نعت لكل من الواجبة والمعجلة وأفرد الضمير؛ لأن العطف بأو وقوله: بعد أخرى أي بعد أخرى معجلة وقوله: وقد استغنى بها أي بالثانية وقد تلفت الأولى المعجلة، وإلا بأن بقيت فلا يأخذ
(وإذا لم يجز المعجل) لانتفاء شرط مما ذكر (استرده) إن بقي (أو بدله) من مثل، أو قيمة إن تلف.
(والعبرة بقيمة وقت قبض) لا وقت تلف؛ لأن ما زاد حصل في ملك القابض فلا يضمنه ويسترد ذلك (بلا زيادة منفصلة) كلبن وولد بخلاف المتصلة كسمن وكبر (ولا أرش نقص صفة) كمرض (إن حدثا قبل سبب الرد) لحدوثهما في ملك القابض فلا يضمنهما.
نعم لو كان القابض غير مستحق حال القبض استردا وهو ظاهر وخرج بنقص الصفة نقص العين كمن عجل بعيرين فتلف أحدهما فإنه يسترد الباقي وقيمة التالف وبحدوث الأمرين قبل السبب ما لو حدثا بعده، أو معه فإنه يستردهما وقولي صفة إلى آخره من زيادتي وإنما يسترد (إن علم قابض التعجيل) بشرط كأن شرط استرداد المانع بعرض، أو بدونه كهذه زكاتي المعجلة للعلم بالتعجيل فيهما، وقد بطل وعملا بالشرط في الأول فإن لم يوجد شيء من ذلك لم يسترد بل تقع نفلا (وحلف قابض) أو وارثه (في) اختلافهما في (مثبت استرداد) وهو واحد مما ذكر فيصدق؛ لأن الأصل عدمه
(والزكاة تتعلق بالمال) الذي تجب فيه (تعلق شركة) بقدرها بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته وإنما جاز إخراجها من غيره،