. (قوله: وإنما يجزي الجامد) أي حيث أراد الاقتصار عليه. (قوله: بشرط أن يخرج إلخ) الشروط المتقدمة شروط في نفسه وهي أربعة وهذه شروط في المحل من حيث الخارج وهي ستة وستأتي شروط باعتبار الاستعمال، وهي ثلاثة في قوله وأن يمسح ثلاثا إلخ. (قوله: من فرج) أي واضح بدليل ما بعده. (قوله: كثقب) ما لم يكن انسداد الفرج خلقيا وإلا أجزأ الحجر فيه على الأصح؛ لأنه حينئذ يثبت له جميع الأحكام م ر بالمعنى ع ش وأما الأقلف فلا يجزي الحجر أي بوله قاله ابن المسلم وظاهر أن محله إذا وصل البول إلى الجلدة كما هو الغالب في شرح الروض قال م ر ومقتضى كلامه الاكتفاء بالحجر في حق المرأة وهو كذلك في البكر أما الثيب فإن تحققت نزوله
وكذا في قبلي المشكل.
(و) أن (لا يجف) فإن جف تعين الماء (و) أن (لا يجاوز صفحة) في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام (وحشفة) في البول وهي ما فوق الختان وإن انتشر الخارج فوق العادة لما صح «أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم فرقت بطونهم ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء» ؛ ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة فإن جاوزهما لم يجز الجامد لخروج ذلك عما تعم به البلوى وفي معناه وصول بول الثيب مدخل الذكر (و) أن (لا يتقطع) وإن لم يجاوزهما فإن تقطع تعين الماء في المتقطع أو أجزأ الجامد في غيره ذكره في المجموع وغيره وهذا من زيادتي (و) أن (لا ينتقل) الملوث عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه (و) أن (لا يطرأ) عليه (أجنبي) من نجس، أو طاهر رطب فإن انتقل الملوث، أو طرأ ما ذكر تعين الماء. (و) أن (يمسح ثلاثا) ولو بأطراف حجر. روى مسلم عن سلمان «قال نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات