[باب تعجيل الزكاة]
أي باب بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك - رضي الله عنه - صحة التعجيل وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا؛ ودليلنا «أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص للعباس - رضي الله عنه - في تعجيل صدقته قبل أن تحل حين سأله في ذلك» ؛ ولأنه حق مالي عجل رفقا فجاز تقديمه على أجله كالدين وأيضا؛ لأنه حق مالي وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث وقد وافق المخالف عليها برماوي. (قوله: وما يذكر معه) أي من حكم الاسترداد، ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما في مثبت الاسترداد، ومن أنه لا يضر غناه بها، ومن قوله: والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. (قوله: صح تعجيلها لعام إلخ) محله في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما يظهر
انعقد حوله) بأن ملك نصابا، أو ابتاع عرض تجارة ولو بدون نصاب كأن ابتاع عرضا لها لا يساوي مائتين فعجل زكاتهما وحال الحول وهو يساويهما، أو ابتاع عرضا يساويهما فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويها فيجزئه المعجل وإن لم يساو المال في صورة التجارة الأولى نصابا عند الابتياع بناء على ما مر من أن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول وكلام الأصل يقتضي المنع في هذه الصورة وليس مرادا وخرج بالعام ما فوقه فلا يصح تعجيلها له لأن زكاته لم ينعقد حولها والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية.
فما عجل لعامين يجزئ للأول فقط وأما خبر البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عامين» فأجيب عنه بانقطاعه وباحتمال أنه تسلف في عامين وصحح الإسنوي وغيره صحة تعجيلها لهما وعزوه للنص والأكثرين، وعليه فهو مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة وخرج بانعقاد الحول ما لو لم ينعقد كما لو ملك دون نصاب من غير عرض تجارة كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم فلا يصح تعجيله لفقد سبب وجوبها (و) صح تعجيلها (لفطرة في رمضان) ولو في أوله لأنها تجب بالفطرة من رمضان فهو سبب آخر لها أما قبله فلا يصح لأنه تقديم على السببين (لا) تعجيلها (لنابت) من تمر وحب (قبل) وقت (وجوبها) وهو بدو الصلاح واشتداد الحب كما مر إذ لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا أما بعده فيصح قبل الجفاف والتصفية