[حاشية البجيرمي]
خلافه اللهم إلا أن يقال: إن الفرضية في المعادة وإن وجبت فالمراد بها إعادة ما كان فرضا بالأصالة، أو نحوه والفرض المميز للأصلية عن المعادة هو الحقيقي فلا تعارض ع ش.
(قوله: ولا يكفي فرض مالي) قيل هذا أي عدم كفاية فرض مالي إن كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة اه ويرد بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية فلا عبرة بكون ذلك عليه، أو لا نظرا لصدق منويه بالمراد وغيره شرح حج وم ر.
(قوله: فإن نوى مع ذلك) أي مع تعيين المخرج عن الغائب. (قوله: والمراد الغائب عن مجلسه) أي والمراد بالمال الغائب في تمثيله المذكور الغائب عن مجلسه أي مجلس المخرج وغرضه بهذا دفع ما يقال كيف يصح الإخراج عن الغائب مع أنه يشترط الدفع لفقراء محل المال.؟ ولو كان غائبا فكيف يخرج المالك عنه لغير أهل محله.؟
(قوله: لا عن البلد) أي، أو عنها في محل لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه ح ل. (قوله: لم تقع الموقع) ظاهره وإن نوى السفيه لكن قال سم وينبغي كما وافق عليه م ر أنه تكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه الولي ع ش.
(قوله: وبعده) صادق بوقوع النية بين العزل والدفع وبه صرح م ر وإن لم تقارن أحدهما فلو استقل المستحق بقبضها اعتد به م ر. (قوله: وعند دفعها لإمام) أي وإن لم ينو الإمام عند الدفع للمستحقين؛ لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع لهم بدليل أنها لو تلفت عنده الزكاة لم يجب على المالك شيء والساعي في ذلك كالإمام شرح م ر ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع، أو هدية، أو غيرها فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام، أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد ويؤيده إفتاء ابن الرداد شوبري أي؛ لأن ما يأخذونه من ذلك لا يصرفونه مصرف الزكاة كما قرره شيخنا ح ف
. (قوله: وله أن يوكل فيها) أي أهلا لها أي لنية الزكاة لا للنية مطلقا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا ولا كافرا ورقيقا ح ل قال ع ش ولا تكفي نية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت النية من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة؛ لأنها وقعت تبعا كما صرح به حجر في شرح الأربعين عند قوله «وإنما لكل امرئ ما نوى» والذي صرح به ع ش على م ر صحة التوكيل في النية استقلالا بأن يوكل واحدا فيها وواحدا في التفرقة.
(فرع)
لو وكله في تفرقة زكاته لم يكن توكيلا في نيتها على المعتمد من نزاع في المسألة شوبري