(قوله: وألحقوا بزكاة المال الباطن إلخ) أي في أن الأفضل دفعها للإمام إن طلبها شوبري وليس بظاهر والصواب أن يقول في أنه ليس له طلبها إلا إذا علم أن المالك لا يزكي إلخ كما قرره شيخنا قال الشوبري ووجه الإلحاق أن واجبها اليسار وهو مما يخفى غالبا كالمال الباطن. (قوله: وهو أفضل) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش على م ر.
(قوله: بنفسه، أو وكيله) أي العدل العارف فيما يظهر. إيعاب. (قوله: إن كان عادلا فيها) وإن كان جائرا في غيرها وظاهره رجوعه لزكاة المالين وهو غير مراد بل هو قيد في الباطن فقط لما تقدم من أن الأفضل في الظاهر إعطاؤها للإمام ولو جائرا ع ش ولعل الفارق بينهما أن الزكاة في المال الظاهر يطلع غالبا على دفعها للمستحقين فإذا لم يدفعها الجائر يمكن مطالبته بها بخلاف زكاة المال الباطن قد لا يطلع على دفعها للمستحقين فاشترط فيها كونه عادلا. اه. اط ف
. (قوله: وتجب نية) ما لم يمت المالك بعد الحول ويرثه المستحقون فإنهم يأخذون بقدر الزكاة مما تركه المورث باسم الزكاة وما بقي باسم الإرث وسقطت النية م ر سم ولو شك في نية الزكاة بعد دفعها هل يضر، أو لا.؟ والذي يظهر الثاني ولا يشكل بالصلاة لأنها عبادة بدنية بخلاف هذه وأيضا هذه توسع في نيتها لجواز تقديمها وتفويضها إلى غير المزكي ونحو ذلك فليتأمل ح ف وشوبري وقيل يضر. (قوله: ما لو نوى صلاة الظهر) هذا بناء على أن المعادة لا تجب فيها نية الفرضية وقد قدم م ر أن المعتمد
ولا يكفي فرض مالي) لأنه يكون كفارة ونذرا (ولا صدقة مالي) ؛ لأنها تكون نافلة (ولا يجب) في النية (تعيين مال) مزكى عند الإخراج فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائب فله جعل المخرج عن الحاضر.
(فإن عينه لم يقع) أي المخرج (عن غيره) فلو كان نوى المخرج في المثال عن الغائب لم يكن له صرفه إلى الحاضر فإن نوى مع ذلك أنه إن بان المنوي تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره والمراد الغائب عن مجلسه لا عن البلد بناء على منع نقل الزكاة وهو المعتمد الآتي في كتاب قسم الزكاة (وتلزم) أي النية (الولي عن محجوره) فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان وظاهر أن لولي السفيه مع ذلك أن يفوض النية له كغيره وتعبيري بالمحجور أعم من تعبيره بالصبي والمجنون (وتكفي) أي النية (عند عزلها) عن المال (وبعده) وهذا من زيادتي (وعند دفعها لإمام، أو وكيل، والأفضل) لهما (أن ينويا عند تفريق أيضا) على المستحقين وذكر الأفضلية في حق الإمام من زيادتي وكذا قولي
(وله أن يوكل فيها) أي في النية (ولا تكفي نية إمام) عن المزكي (بلا إذن) منه كغيره (لا عن ممتنع) من أدائها فتكفي (وتلزمه) إقامة لها مقام نية المزكي وقولي بلا إذن من زيادتي
(باب تعجيل الزكاة) وما يذكر معه. وهو أولى من تعبيره بفصل لما مر في الباب قبله (صح تعجيلها) في مال حولي (لعام فيما