[باب أداء زكاة المال]
(باب أداء زكاة المال) أي حكم الأداء من كونه فوريا أو لا.
فالمراد بأدائها إخراجها فهذا الباب في وجوب الإخراج والباب الذي قبله في لزومها وثبوتها في الذمة ولا يلزم من ذلك وجوب الإخراج لأنه لا يجب إلا بالتمكن فالمراد بالأداء الدفع لا الأداء بالمعنى المصطلح عليه (قوله: هو أولى) قد يقال: الغرض من بيان شروط من تجب عليه بيان وجوب أدائها فالباب مشتمل عليه بهذا الاعتبار فسقط الاعتراض على الأصل ز ي. (قوله: لعدم اندراجه) وأجاب م ر عن الأصل بأن الأداء هنا يترتب على الوجوب الذي عبر به فيما قبله إلا أنه لا يمنع الأولوية. (قوله: سائر) أي ما لم يكن المالك، أو وكيله مسافرا معه وإلا وجب الإخراج في الحال وعلى هذا يحمل قولهم: في قسم الصدقات إن كان ببادية صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه. اه. س ل.
(قوله: عسر الوصول إليه) صفة للقار بخلاف ما إذا سهل الوصول إليه بأن أمن الطريق فإنه يجب عليه أداء زكاته إذا مضى زمن يمكن أن يحضره فيه، وإن لم يحضر بالفعل فالمدار على القدرة كما سيأتي في قوله وبقدرة على غائب إلخ فهو محترز هذا.
(قوله: أو حال تعذر أخذه) بأن كان على معسر، أو مليء ولم يقم
(وبقدرة على غائب قار) بأن سهل الوصول له (أو) على استيفاء دين (حال) بأن كان على مليء حاضر باذل، أو على جاحد وبه حجة وقولي قار من زيادتي (وبزوال حجر فلس) لأن الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن (وتقررت أجرة قبضت) فلو آجر دارا أربع سنين بمائة دينار وقبضها لم يلزمه كل سنة إلا إخراج حصة ما تقرر منها فإن الملك فيها ضعيف لتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة فعلم أنه يحرم عليه التأخير بعد التمكن وتقرر الأجرة نعم له التأخير لانتظار قريب، أو جار، أو أحوج، أو أفضل إن لم يشتد ضرر الحاضرين لكن لو تلف المال حينئذ ضمن (لا صداق) فلا يشترط تقرره بتشطير، أو موت، أو وطء.
وفارق الأجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد