[حاشية البجيرمي]
عليهم الزكاة من حيث كونه دينا فيتوقف الإخراج على قبضه بخلاف ما إذا قلنا تجب عليهم الزكاة في العين فتجب عليهم حالا وإن لم يقبضوا أفاده شيخنا وقيده السبكي والإسنوي بما إذا كان ما عينه لكل من جنس دينه وإلا فكيف يمكنه من غير جنسه من غير بيع أو تعويض وهو متجه وإن اعترضه الأذرعي شرح حج وم ر وشرح الروض
(قوله: ولو اجتمع زكاة) سواء كانت زكاة مال أو بدن، حدث الدين قبل وجوب الزكاة أو بعده. كما يشعر به إطلاقه كغيره ز ي (قوله: قدمت) ولو زكاة فطر م ر قوله: على الدين ولو كان متعلقا بالعين انتهى ولا يشكل عليه قوله: حقوق الله مبنية على المسامحة لأنه في الحدود ونحوها أو يقال الزكاة فيها جهتان حق الله وحق الآدمي ع ش والجواب الأول أولى لأنه يرد على الجواب الثاني الحج.
(قوله: كحج وكفارة) انظر إذا كانت التركة لا تفي بأجرة الحاج هل تصرف إلى الورثة ولهم التصرف فيها أو يؤخر لاحتمال أن يوجد من يرضى به ويتبرع بالأعمال أو كيف الحال؟ شوبري وسكت عن صرفها للدين مع أنه مقدم على الإرث. (قوله: مستويان) ليس المراد التخيير في البداءة بأيهما، بل المراد أنهما مستويان في التقسيط فيوزع الموجود عليهما وإن كانت متفاوتة لأن المغلب فيها معنى الأجرة فكأنها دين آدمي قرره شيخنا (قوله: إن كان النصاب) أي أو بعضه قال شيخنا: أو معدما واستويا في التعلق بالذمم قسم بينهما عند الإمكان شرح م ر شوبري (قوله: وإلا فيستويان) أي فيقسط الموجود عليهما وليس مراده التخيير فما يخص الزكاة صرف للمستحقين وما يخص الحج حج به إن رضي به إنسان أو تبرع بتتميمه وإلا وقف.
(قوله: فإنه إن كان محجورا عليه إلخ) ويجب تقييد هذا التفصيل بما إذا لم تتعلق الزكاة بالعين بأن لم يكن النصاب ولا بعضه موجودا وإلا بأن تعلقت بالعين بأن كان النصاب أو بعضه موجودا قدمت مطلقا أي لا فرق بين أن يكون محجورا عليه أم لا. شرح م ر (قوله: قدم حق الآدمي) لعل صورته أن النصاب تالف فإن كان باقيا قدمت كما يؤخذ من قوله السابق ولو حجر به سم ع ش وقال الشوبري: بخلاف ما لو اجتمع مع حق الآدمي جزية فإنه يسوى بينهما كما نص عليه في الأم. اه
(قوله: وإلا قدمت) قال شيخنا ويجب تقييده بما إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا بأن كان النصاب موجودا قدمت مطلقا شرح م ر شوبري أي سواء كان محجورا عليه أم لا ع ش والله أعلم.