(قوله: فإن لم يتملكها الغانمون إلخ) سيأتي في الغنيمة أنها تملك باختيار التملك على المعتمد وقيل تملك بحيازة المال، فقوله: في التعليل لعدم الملك أي على المعتمد من اشتراط التملك، وقوله: أو ضعفه أي على الضعيف القائل بأنها تملك بمجرد الحيازة فهو موزع على القولين كما أفاده شيخنا (قوله: أو مضى والغنيمة أصناف) هل المراد أجناس؟ قلت: الظاهر نعم، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تكون تلك الأصناف كلها زكوية وكل واحد نصاب أو لا وينبغي أن تكون صورة المسألة أن فيها صنفا غير زكوي ح ل (قوله: ماذا يصيبه) أي من الأنواع، وقوله: وكم نصيبه أي من العدد أي كم مقداره في الثالثة ظاهر كلامهم عدم الفرق فيها بين أن يعلم كل زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي اه شرح م ر. (قوله: وعدم ثبوت الخلطة) أي المؤثرة في وجوب الزكاة وإلا فلا فالخلطة موجودة (قوله: لأنه لغير معين) أي وشرط وجوب الزكاة كون المالك معينا كما في شرح م ر فلا زكاة في ثمر بستان وقف على جهة عامة
(قوله: ولو حجر به) الغاية فيه للتعميم بخلافها في قوله ولو في المال الباطن فإنها للرد.
(قوله: فلا زكاة عليه) أي ولا عليهم لعدم ملكهم أي ولو تركوه له بعد الحول ولا نظر لتبين استقرار ملكه ح ل وفيه أنه تقدم أن الدين تجب فيه الزكاة وهذا منه فكيف لا تجب عليهم؟ وأجيب بأن المعنى لا تجب عليهم زكاة عين الذي عينه الحاكم لكل إذا كان نصابا فلا ينافي أنها تجب
(ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما (قدمت) على الدين تقديما لدين الله وفي خبر الصحيحين «فدين الله أحق بالقضاء» وكالزكاة سائر حقوق الله تعالى كحج وكفارة. نعم الجزية ودين الآدمي مستويان مع أنها حق لله تعالى
وخرج بدين الآدمي دين الله ككفارة وحج فالوجه كما قال السبكي أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا فيستويان وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا.
(باب أداء زكاة المال) هو أولى من تعبيره بفصل لعدم اندراجه في ترجمة الباب قبله (يجب) أي أداؤها (فورا) لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة (إذا تمكن) من الأداء كسائر الواجبات ويحصل التمكن (بحضور مال) غائب سائر قار عسر الوصول إليه أو مال مغصوب، أو مجحود، أو دين مؤجل، أو حال تعذر أخذه (و) حضور (آخذ) للزكاة من إمام، أو ساع، أو مستحق فهو أعم من تعبيره بالأصناف (وبجفاف) لثمر (وتنقية) لحب وتبر ومعدن (وخلو مالك من مهم) ديني، أو دنيوي كصلاة وأكل وهذه الثلاثة من زيادتي