[باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه]
(باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه) أي باب في شروط من تجب عليه أي وما يتبع ذلك من قوله ولا يمنع دين وجوبها إلى آخر الباب وقيد بالمال، لأن زكاة الفطر تجب على الكافر في قريبه المسلم ونحوه. (قوله: مما اتصف بوصف إلخ) لما ورد على قوله وما تجب فيه أن هذا مكرر مع ما مر، لأنه تقدم بيان الأنواع التي تجب فيها أجاب عنه الشارح بقوله مما اتصف بوصف أي فالكلام هنا فيما تجب فيه من حيث ما يعرض له من الصفات التي يتوهم منها عدم الوجوب وما تقدم من حيث ذاته فلا تكرار، وقال ح ل: وليس المراد بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما لأن ذلك علم من الأبواب السابقة قال شيخنا: والأظهر أن يقول من حيث اتصافه بوصف يتوهم منه عدم الوجوب.
(قوله: تلزم مسلما حرا) هذا شروع في شروط من تلزمه زكاة المال وهي خمسة ذكر منها صريحا الإسلام والحرية وذكر منها تلويحا ثلاثة شروط وصرح بها الرملي وهي قوة الملك وتيقن وجود المالك وتعين المالك فذكر الأول تلويحا في مسألة المكاتب وذكر الثاني تلويحا في مسألة الجنين حيث قال: إذ لا وثوق بوجوده وحياته، وذكر الثالث تلويحا في مسألة الغنيمة بقوله، لأنه لغير معين والمراد مسلما غير نبي فلا تجب على الأنبياء وأما قوله تعالى {وأوصاني بالصلاة والزكاة} [مريم: 31] فالمراد بها زكاة البدن والمراد بها زكاة النفس عن الرذائل التي لا تليق بمقامات الأنبياء ويدل له ما حمل عليه بعضهم الآية من أن المراد بالزكاة فيها الإكثار من الخير لا زكاة الفطر، لأن مقتضى جعله عدم الزكاة من خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن كما قاله ع ش على م ر.
وقال في شرح الأعلام
لقوله في الخبر السابق في زكاة الماشية فرض على المسلمين فلا تجب على كافر أصلي بالمعنى السابق في الصلاة (حرا أو مبعضا) ملك ببعضه الحر نصابا فلا تجب على رقيق ولو مكاتبا لأنه لا يملك شيئا أو يملك ملكا ضعيفا بخلاف من ملك ببعضه الحر نصابا لأنه تام الملك له (وتوقف في مرتد) لزمته في ردته كملكه إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا
(وتجب في مال محجور) عليه لشمول الخبر المشار إليه آنفا لماله والمخاطب بالإخراج منه وليه ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته وقولي محجور أعم من قوله الصبي والمجنون