(قوله: من قوت محل المؤدى عنه) ولو ظنا بدليل ما يأتي في الآبق والمراد من غالب قوت إلخ كما يدل عليه قوله: فإن كان به أقوات لا غالب فيها خير. (قوله: كثمن المبيع) أي فإنه اعتبر من غالب نقد بلد البيع والجامع بينهما أي بين الزكاة وثمن المبيع أن كلا مال واجب في مقابلة شيء، لأن الثمن في مقابلة المبيع والزكاة في مقابلة تطهير البدن شيخنا. (قوله: اعتبر بقوت محل المؤدى عنه) أي ويدفع لفقراء ذلك المحل وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت الوجوب أم لا؟ فيه نظر. والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضي حقه في وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك ع ش على م ر (قوله: فإن لم يعرف محله إلخ) هذا مفهوم قوله من قوت المؤدى عنه، وقوله: استثناء هذه أي فيجب من قوت محل المؤدي بكسر الدال، وقوله: أو يخرج للحاكم أو بمعنى الواو وهو قيد في المسألتين قبله جوابا عما يقال إنها تدفع لفقراء محل المؤدى عنه ولم يعرف فليس صورة ثالثة كما قد يتوهم كما نقل عن الشيخ عبد ربه. (قوله: كعبد آبق) أي لا يدرى محله، ويلزم في إخراج الزكاة عنه إشكال من وجهين: الأول الإخراج من غير قوت محله، والثاني إعطاؤه لغير أهل محله ح ل وأجاب الشارح عن الثاني حيث قال أو يخرج للحاكم بجعل أو بمعنى الواو وفي المختار أبق العبد ويأبق بكسر الباء وضمها أي هرب، وكتب أيضا قوله: استثناء هذه أي
أو يخرج للحاكم، لأن له نقل الزكاة فإن لم يكن قوت المحل مجزئا اعتبر أقرب المحال إليه وإن كان بقربه محلان متساويان قربا تخير بينهما وتعبيري بالمحل أعم من تعبيره بالبلد (فإن كان به) أي بالمحل (أقوات لا غالب فيها خير) بينها (والأفضل أعلاها) اقتياتا وإن كان فيها غالب تعين والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب
(ويجزئ) قوت (أعلى عن) قوت (أدنى) لأنه زيد فيه خير لا عكسه لنقصه عن الحق (والعبرة) في الأعلى والأدنى (بزيادة الاقتيات) لا بالقيمة (فالبر) لكونه أنفع اقتياتا (خير من التمر والأرز) والزبيب (والشعير) وذكره من زيادتي. (وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب) لذلك وظاهر أن الشعير خير من الأرز وأن الأرز خير من التمر
(وله أن يخرج عن واحد من قوت) واجب (وعن آخر) من (أعلى منه) كما يجوز أن يخرج لأحد جيرانين شاتين وللآخر عشرين درهما
(ولا يبعض الصاع) بقيدين زدتهما بقولي (من جنسين عن واحد) وإن كان أحدهما أعلى كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة ويجوز تبعيضه من نوعين ومن جنسين عن اثنين كأن ملك واحد نصفين من عبدين فيجوز أن يخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه
(ولأصل أن يخرج