(قوله: أن يحتاجه لخدمته) أي إما لمنصبه أو ضعفه شرح م ر (قوله: لا لعمله في أرضه إلخ) أي لأن الماشية والمال الذي يتحصل من الأرض يباعان للزكاة فكيف بالخادم الذي يعمل فيه عزيزي
(قوله: لا الحرة) أي لا يلزمها فطرتها لكن يسن لها إذا كانت موسرة إخراج فطرتها عن نفسها كما في المجموع خروجا من الخلاف لتطهيرها كما في شرح م ر قال ع ش: هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في مذهبه فإن كانت مخالفة له في ذلك راعت مذهبها فلو كانت حنفية والزوج شافعيا وكان معسرا وجبت عليها وإن كان موسرا وجبت على كل منهما، لأن مذهبها يرى الوجوب عليها وفي مذهبه الوجوب عليه فإذا أداها أحدهما كفى.
وإذا كانت شافعية والزوج حنفيا فلا وجوب على كل منهما مراعاة لمذهبه (قوله: فلا تلزمها) مقتضى وجوبها ابتداء على المؤدى عنه وجوبها عليها إلا أن يقال لما تحملها عنها بطريق الحوالة سقطت عنها وإن كان معسرا. (قوله: والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة) المزوجة لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان الملك والزوجية
لاستخدام السيد لها، وقيل تجب على الحرة الموسرة وعليه لو أخرجتها ثم أيسر الزوج لم ترجع عليه وظاهر ما مر أن الكلام في زوجة على زوجها مؤنتها فلو كانت ناشزة لزمها فطرة نفسها
(ومن أيسر ببعض صاع لزمه) إخراجه محافظة على الواجب بقدر الإمكان وتخالف الكفارة لأنها لا تتبعض ولأن لها بدلا بخلاف الفطرة فيهما (أو) أيسر ببعض (صيعان قدم) وجوبا (نفسه) لخبر مسلم «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك» (فزوجته) ، لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان (فولده الصغير) ، لأن نفقته ثابتة بالنص والإجماع (فأباه) وإن علا ولو من قبل الأم (فأمه) كذلك عكس ما في النفقات، لأن النفقة للحاجة والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير والشرف والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه وفيه كلام ذكرته في شرح الروض (ف) ولده (الكبير)