(قوله: نعم وجوب فطرة المرتد) من حر أو رقيق أو زوجة ومن عليه مؤنته وهو غير مرتد موقوف أي وجوب الإخراج عليه موقوف لا الوجوب فالكافر الأصلي تجب عليه ولا يطالب بالإخراج وفاء بذمته وأما المرتد فيطالب بالإخراج لأنه يطالب بالإسلام ح ل (قوله: موقوف) أي وقف تبين لا وقف وجوب ويجزئه الإخراج في هذه الحالة كما يأتي أول الباب الآتي ع ش وفي ق ل على الجلال قوله: موقوف فإن عاد إلى الإسلام تبين بقاء ملكه فتجب عليه وعنه وإلا فلا وهو المعتمد عند شيخنا ولو أخرجها حال ردته ثم أسلم تبين إجزاؤها وإلا تبين عدم إجزائها والكلام في الزكاة الواجبة حال الردة وأما التي وجبت قبل الردة فيجب إخراجها مطلقا، لأنها دين عليه. (قوله: لا عن حليلة أبيه) هذا استثناء من طرد قاعدة فهمت مما مر وهي كل من وجبت نفقته وجبت فطرته ويستثنى من عكسها
أعم من قوله ولا الابن فطرة زوجة أبيه (ولا) عن (رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف) ولو على معين وهذا من زيادتي
(وسن إخراجها قبل صلاة عيد) بأن تخرج قبلها في يومه لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وتعبيري بذلك أولى من قوله ويسن أن لا تؤخر عن صلاته الصادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد وتعبيرهم بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين وأما تعجيلها قبل وقت وجوبها فسيأتي في الباب الآتي
(وحرم تأخيره عن يومه) أي يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين، لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه
(ولا فطرة على معسر) وقت الوجوب وإن أيسر بعده وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته (و) عن (ما يليق بهما