(قوله: على مالكه) أي هو المطالب بها وحده أعم من أن يخرجها من مال القراض أو غيره بدليل كلامه بعد فليس المراد بكونها عليه أنها لا تحسب عليهما إذا أخرجها منه كما في شرح م ر (قوله: فإن أخرجها من غيره فذاك) ولا رجوع له على العامل. (قوله: حسبت من الربح) أي عليهما كما قاله العناني لأنهما بمنزلة الخسران وقال ق ل قوله: حسبت من الربح إن لم يصرحا بالتوزيع وإلا عمل به.
[باب زكاة الفطر]
(باب زكاة الفطر) هي من إضافة الشيء إلى أحد سببيه وحكمتها جبر نقص الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة وفرضت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد بيومين ح ف وهذا الباب يشتمل على خمسة أطراف: وقت الوجوب، ووقت الأداء، أي جوازه وهو رمضان، وصفة المؤدى عنه، وقدر المخرج، وجنسه. والإضافة بمعنى اللام وبقي سادس وهو صفة المؤدي ولها خمسة أوقات: وقت جواز، ووقت وجوب، ووقت فضيلة، ووقت كراهة، ووقت حرمة، فوقت الجواز: أول الشهر والوجوب إذا غربت الشمس والفضيلة قبل الخروج إلى صلاة العيد والكراهة تأخيرها عن صلاته إلا لعذر من انتظار قريب أو أحوج والحرمة تأخيرها عن يوم العيد. اه. اط ف
(قوله: الأصل في وجوبها) قدم الدليل على المدعى إشارة إلى أن وجوبها معلوم لا يحتاج للتنبيه عليه، وأما ما تجب به فغير معلوم فذكره المصنف بقوله تجب بأول ليلته إلخ ع ش ولا ينافي حكاية الإجماع قول ابن اللبان بعدم وجوبها، لأنه غلط
«فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» وخبر «أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت» رواهما الشيخان
(تجب) زكاة الفطر (بأول ليلة وآخر ما قبله) أي بإدراك آخر جزء من رمضان وهو من زيادتي وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين (على حر ومبعض بقسطه) من الحرية بقيد زدته بقولي (حيث لا مهايأة) بينه وبين مالك بعضه فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته ومثله في ذلك