(قوله: وأمسكه إلى آخر الحول) ليس بقيد كما يعلم من قوله بعد أو اشترى بها عرضا يساوي إلخ
(قوله: وإذا ملكه بنقد إلخ) والحاصل أنه تارة يملكه بنقد وتارة بنقدين وتارة بنقد وعرض وتارة بغير نقد أصلا. (قوله: بنقد) ولو غير مضروب فإنه يقوم من جنسه كما في م ر وقوله: ولو في ذمته أي ذمة المشتري بأن أنشأ التزامه وقت الشراء وكذا لو ملكه بنقد في ذمة البائع بأن كان دينا عليه فاستعوض عنه عرض تجارة كما في شرح م ر، والغاية للرد. (قوله: أو دون نصاب) هذا من مدخول الغاية وهي بالنسبة إليه للرد (قوله: قوم به) أي ولو أبطل السلطان ذلك النقد وإن ملكه بنصابين من النقدين قوم أحدهما بالآخر يوم الملك فإن كانت قيمة المائتي درهم عشرين دينارا قوم بهما نصفين أو عشرة قوم ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب برماوي قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه قبل (قوله: ونكاح وخلع) هلا اعتبر بمهر المثل فإن كان
نقد البلد) يقوم فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب بلاد إليه، وقولي أو بغيره أعم من قوله بعرض (أو) ملكه (بهما) أي بنقد وغيره (قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب) من نقد البلد (فإن غلب نقدان) على التساوي (وبلغ) أي مال التجارة (نصابا بأحدهما) دون الآخر (قوم) ما لها في الثانية وما قابل غير النقد في الثالثة (به) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا فارق ما مر من أنه لا زكاة فيما لو تم النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقوم دون نقد يقوم به (أو) بلغ نصابا (بهما) أي بكل منهما (خير) المالك كما في شاتي الجبران ودراهمه وهذا ما صححه في أصل الروضة، ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني وبه الفتوى كما في المهمات وخالف في المنهاج كأصله فصحح أنه يتعين الأنفع للمستحقين، ونقل الرافعي تصحيحه عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي وقولي فإن غلب نقدان إلى آخره من زيادتي في الثالثة
(وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها) لاختلاف سببيهما (ولو كان) أي مال التجارة (مما تجب الزكاة في عينه) كسائمة وثمر (وكمل) بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين) من عين وتجارة دون نصاب الأخرى كأربعين شاة لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول أو تسع وثلاثين فأقل قيمتها نصاب (وجبت) زكاة ما كمل نصابه (أو) كمل (نصابهما فزكاة العين) تقدم في الوجوب على زكاة التجارة لقوتها