(قوله: والواجب فيما ملك بمعاوضة إلخ) يؤخذ من المتن ستة شروط: الأول: أن يملك بمعاوضة، الثاني: أن يكون بنية التجارة، الثالث: أن لا ينوي
بنية تجارة) وإن لم يجددها في كل تصرف (كشراء وإصداق) وهبة بثواب واكتراء لا كإقالة ورد بعيب وهبة بلا ثواب واحتطاب لانتفاء المعاوضة (ربع عشر قيمته) ، أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة، لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة، فلأنها متعلقه فلا يجوز إخراجه من عين العرض (ما لو ينو لقنية) فإن نوى لها انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف.
والأصل في زكاة التجارة خبر الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته» وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة وهي تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح وكلامهم يشمل ما ملك باقتراض بنية التجارة فتكفي نيتها لكن في التتمة أنها لا تكفي، لأن القرض ليس مقصود التجارة بل الإرفاق وإنما تجب زكاة التجارة (بشرط حول ونصاب) كغيرها (معتبرا) أي النصاب (بآخره) أي بآخر الحول لا بطرفيه ولا بجميعه، لأن الاعتبار بالقيمة، وتعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه وقت الوجوب
[حاشية البجيرمي]
القنية، الرابع: الحول، الخامس: أن يبلغ نصابا آخر الحول، السادس: أن لا ينض بما يقوم به وهو دون نصاب قرره شيخنا ح ف. (قوله: بنية تجارة) أي واقعة ولو في مجلس العقد فإذا اشترى عرضا للتجارة لا بد من نيتها وهكذا إلى أن يفرغ رأس مال التجارة وابتداء الحول من أول الشراء، وقوله: وإن لم يجددها في كل تصرف أي بعد شرائه بجميع رأس مال التجارة لانسحاب حكم التجارة عليه ح ل وينبغي أن لا تشترط مقارنتها لجميع العقد بل يكفي وجودها قبل الفراغ منه وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخر، وظاهر كلامهم أنه لا يكفي تأخيرها عن العقد وإن وجدت في مجلس العقد وله اتجاه. اه. سم ثم رأيت شيخنا قرر عن السبكي أن الواقع في المجلس كالواقع في العقد اط ف وز ي وع ش على م ر.
(قوله: وإصداق) كأن زوج أمته بعرض ونوى به التجارة حال العقد أما لو زوج غير السيد موليته فإن كان مجبرا فالنية منه حال العقد وإن كان غير مجبر فالنية منها مقارنة لعقد وليها أو توكله في النية ع ش (قوله: واكتراء) كأن يستأجر الأعيان ويؤجرها بقصد التجارة وفيما استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وما هنا من الثاني وإن أجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا يأتي فيه ما مر من أنه يزكى إن بلغ نصابا أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا في كل عام ابن حجر ومثل شيخنا العزيزي الاكتراء بما إذا استأجر وكالة مشتملة على حواصل وطباق كثيرة بدراهم معلومة وصار يؤجر الحواصل والطباق إلى آخر الحول فيحسب جميع الأجرة التي حصلت ويزكيها إن بلغت نصابا فأكثر.