(قوله: أولى من قوله موجود) لأنه لا بد أن يكون مدفونا ابتداء ولو أظهره نحو سيل بخلاف ما لم يدفن فإنه لا يكون ركازا كما في ح ل بل يكون لقطة لاحتمال أنه ملك شخص ثم ضاع منه ومحله ما لم يعلم أنه أظهره نحو سيل وإلا فيكون ركازا اه.
(قوله: جاهلي) أي دفين الجاهلية وهم من قبل الإسلام أي بعثته - صلى الله عليه وسلم -. اه. حج ويعتبر في كونه ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا فهو فيء كما في المجموع عن جمع وأقره وقضيته أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز شرح م ر وشمل تعريف الجاهلية ما إذا دفنه أحد من قوم موسى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم إن علموا وإلا فهو مال ضائع فليراجع اه رشيدي. (قوله: فإن وجده) بناه للفاعل وبنى ما بعده للمفعول ووجهه ظاهر وهو أن حكم الأرض من وجوب الزكاة متعلق بمن هو أهل لها فخص به بخلاف ما بعده وهو ظاهر فلله دره شوبري (قوله: زكاه) هذا جواب الشرط وظاهره أنه في هاتين يملكه وإن علم مالكه بدليل إطلاقه هنا وتفصيله فيما بعده حرر، وانظر ما الفرق بين الموات والمسجد؟ تأمل. (قوله: وفي معنى الموات القلاع إلخ) وفي معناه أيضا خرابات الجاهلية شرح م ر.
(قوله: أو وجد بمسجد) أي وإن اختص بطائفة محصورة فإن نفوه عرض على الواقف وهكذا إلى المحيي برماوي. فإن قلت: لم أعاد لفظ وجد وهلا اكتفى بالسابق وعطف أو بمسجد إلخ عليه؟ قلت: لما خالف حكم
أو شارع من زيادتي (أو جهل) المالك في الثلاثة (فلقطة) يعرفه الواجد سنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه (كما) يكون لقطة (لو جهل حال الدفين) أي لم يعرف أنه جاهلي أو إسلامي بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام أو مما لا أثر عليه كالتبر والحلي (أو) وجد (بملك شخص فله) أي للشخص (إن ادعاه) يأخذه بلا يمين كأمتعة الدار (وإلا) أي وإن لم يدعه (فلمن ملك منه) وهكذا حتى ينتهي الأمر (إلى المحيي) للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول، فإن كان المحيي أو من تلقى الملك عنه ميتا فورثته قائمون مقامه فإن قال بعضهم: هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكر فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يده
(ولو ادعاه اثنان) وقد وجد في ملك غيرهما (فلمن صدقه المالك) فيسلمه له وهذا من زيادتي. (أو) ادعاه (بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير) وقال كل منهما: هو لي وأنا دفنته (حلف ذو اليد) من المدعيين في الثلاث فيصدق كما لو تنازعا في متاع الدار بقيد زدته بقولي. (إن أمكن) صدقه ولو على بعد فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق ولو وقع التنازع بعد عود الملك إلى البائع أو المكري أو المعير فإن قال كل منهم: دفنته بعد عود الملك إلي صدق بيمينه إن أمكن ذلك وإن قال: دفنته قبل خروجه من يدي صدق المشتري أو المكتري أو المستعير على الأصح، لأن المالك سلم له حصول الكنز في يده فيده تنسخ اليد السابقة
(والواجب فيما ملك بمعاوضة) مقرونة