(قوله: فلا يضم نيلا أول لثان في إكمال نصاب)
وإن قصر الزمن لعدم الاتحاد في الأول ولإعراضه في الثاني
(ويضم ثانيا لما ملكه) من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به ولو من غير المعدن كإرث في إكماله فإن كمل به النصاب زكى الثاني فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول ومثقالا بالثاني فلا زكاة في التسعة عشر وتجب في المثقال كما تجب فيه لو كان مالكا لتسعة عشر من غير المعدن وخرج بالذهب والفضة غيرهما كحديد ونحاس وياقوت وكحل فلا زكاة فيه وبقولي لثان غيره مما يملكه فيضم إليه نظير ما مر ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن عقب تخليصه وتنقيته ومؤنة ذلك على المالك وتعبيري بما ملكه أعم من تعبيره بالأول (وفي ركاز) بمعنى مركوز ككتاب بمعنى مكتوب (من ذلك) أي من نصاب ذهب أو فضة فأكثر ولو بضمه إلى ما ملكه مما مر (خمس) رواه الشيخان وفارق وجوب ربع العشر في المعدن بعدم المؤنة أو خفتها (حالا) فلا يعتبر الحول لما مر في المعدن (يصرف) أي الخمس (كمعدن) أي كزكاته (مصرف الزكاة) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزرع، وقولي كمعدن من زيادتي
(وهو) أي الركاز (دفين) هو أولى من قوله موجود (جاهلي، فإن وجده) من هو أهل للزكاة (بموات أو ملك أحياه زكاه) وفي معنى الموات القلاع والقبور الجاهلية (أو وجد بمسجد أو شارع أو وجد) دفين (إسلامي) بأن وجد عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام (وعلم مالكه) في الثلاثة (فله) فيجب رده عليه وذكر هذا في وجدانه بمسجد
[حاشية البجيرمي]
أي لأجل أن يزكي الجميع وإن ضم إليه ليزكي الثاني فقط كما صرح به الأصل ويفهم من قوله ويضم ثانيا لما ملكه، لأن ما ملكه شامل للنيل الأول إذا كان باقيا ومعلوم أنه يلزم من ضم الثاني للأول ضم الأول للثاني اه. اط ف بزيادة. (قوله: وإن قصر الزمن) لإعراضه عنه نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قاله المحب الطبري وهو مقتضى التعليل شرح م ر (قوله: يقوم به) أي بذلك المستخرج كأن اشترى عرض التجارة بفضة والذي استخرجه فضة لا عكسه كأن اشترى عرض التجارة بفضة والمستخرج ذهب اه برماوي (قوله: زكى الثاني) أي فقط وينعقد حول الكل من حينئذ وقوله: فلا زكاة في التسعة عشر أي ما لم يكن مالكا بقية النصاب من غير الثاني وقوله: كما تجب فيه أي فقط وينعقد حول العشرين من حينئذ وعبارة شرح م ر وينعقد حول العشرين من وقت تمامها اه.
(قوله: وتجب في المثقال كما تجب فيه إلخ) أي حالا فيهما (قوله: غيره مما يملكه) فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول وكان في ملكه مثقال وجبت زكاة التسعة عشر فقط ويستأنف حول العشرين من حين الاستخراج اه شيخنا (قوله: ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن) عبارة ابن حجر ووقت وجوبه وقت حضور النيل في يده ووقت الإخراج بعد التخليص والتنقية فلو تلف بعضه قبل التمكن من الإخراج سقط قسطه ووجب قسط ما بقي. (قوله: أعم من تعبيره بالأول) يرد على ادعاء العموم أن الأصل لم يقتصر على الأول بل قال كما يضمنه إلى ما ملكه بغير المعدن تأمل. (قوله: أي من نصاب ذهب أو فضة) أي وإن لم يكن مضروبا شرح م ر (قوله: رواه الشيخان) أي رويا الخبر الدال على وجوب الخمس في الركاز (قوله: مصرف الزكاة) وقيل إن الركاز يصرف لأهل الخمس، لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء ومصرف بكسر الراء اسم لمحل الصرف وهو المراد هنا وبالفتح مصدر اه برماوي