(قوله: وتجب ببدو صلاح الثمر إلخ) وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع ويحرم على المالك إعطاء أجرة الحصادين منه وكذا يحرم عليه الصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلا ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة قاله خضر على التحرير نقلا عن شرح ع ب قال حج: في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في أوانه ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا قرره ح ف (قوله: ولو أخرج في الحال إلخ) الأولى ذكره بعد قوله ويعتبر جافا إلخ
(قوله: وسن خرص) أي إن كان موسرا وإلا فلا يجوز لما فيه من تسليطه على حق المستحقين شرح شيخنا اه شوبري قال اط ف: وحكمته أي الخرص الرفق بالمالك والمستحقين فإن تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل التمكن من الأداء من غير تقصيره لم يضمن فإن بقي منها دون النصاب أخرج حصته اه روض.
(قوله: أي حزر إلخ) هو تفسير للخرص وهو القول بغير علم بل بالظن والحزر التخمين ومنه قوله تعالى {قتل الخراصون} [الذاريات: 10] برماوي (قوله: عالم به) أي كون الخارص عالما به ليحسن جعل هذا شرطا للخرص فاندفع ما يقال إن هذا شرط للخارص لا للخرص (قوله: واحدا كان أو أكثر) أي ولو أحد الشريكين إن وجدت فيه الشروط الآتية برماوي (قوله: أهلا للشهادات) أي لوصف الشهادات بدليل قوله من عدالة إلخ لأن العدالة وما بعدها بيان لوصف الشهادات لا للشهادات كما قرره
وغيرها مما يأتي، لأن الخرص ولاية فلا يصلح لها من ليس أهلا للشهادات واكتفي بالواحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم ولخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة»
(و) شرط (تضمين) من الإمام أو نائبه أي تضمين الحق (لمخرج) من مالك أو نائبه وخرج بالثمرة الزرع فلا خرص فيه لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمر وببدو الصلاح ما قبله لأن الخرص لا يتأتى فيه إذ لا حق للمستحقين فيه ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح وأفاد ذكر كل أنه لا يترك للمالك شيئا خلافا لقول قديم إنه يبقي له نخلة أو نخلات يأكلها أهله لخبر ورد فيه. وأجاب عنه الشافعي في الجديد بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه قال الماوردي: ولا دخل للخرص في نخيل البصرة لكثرتها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز، وكلام الأصحاب يخالفه (وقبول) للتضمين كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذا فيقبل (فله) أي للمالك حينئذ (تصرف في الجميع) أي جميع ما خرص بيعا وغيره لانقطاع التعلق عن العين فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا