(قوله: وإن لم يقع الإطلاعان) في كلام شيخنا والعبرة في الضم هنا بإطلاعهما في عام واحد على المعتمد لا بالقطع (قوله: الإطلاعان) الإطلاع هو الظهور والبروز يقال أطلع أي ظهر وفي المختار أطلع النخل أخرج طلعه (قوله: فيما ذكر) أي من قوله ويضم بعض كل إلخ (قوله: فلا ضم) وإن اتحد قطعهما في العام، لأنهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام ح ل وم ر ولأن الثاني لما حدث بعد انصرام الأول أشبه ذلك ثمرة عامين برماوي (قوله: من اعتبار اتحاد قطع الزرع) أي في العام (قوله: ما صححه الشيخان) معتمد والفرق بين الثمر حيث اعتبر فيه اتحاد الإطلاعين وبين الزرع حيث اعتبر فيه اتحاد الحصادين أن الثمر بمجرد الإطلاع يصلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد الظهور وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ع ش (قوله: بل صحح كثيرون اعتبار اتحاد الزرع في العام) أي سواء وقع الحصاد في عام أو عامين (قوله: بأن ذلك) أي عدم الرؤية وقوله:، لأن من حفظ حجة أي ذو حجة، لأن المثبت مقدم على النافي.
(قوله: وهو البعل) أي الزرع الصيفي (قوله: وإن احتاجت إلى مئونة) الغاية للرد وعلل بأنها إنما تحفر لإصلاح القرية فإن تهيأت وصل الماء من النهر إليها المرة بعد الأخرى بخلاف السقي بالنضح ومن النضح الآلة المعروفة بالشادوف والنطالة كما في البرماوي قال م ر: ولا تجب في المعشرات زكاة لغير السنة الأولى بخلاف غيرها مما مر، لأنها إنما تتكرر في الأموال النامية وهذه منقطعة النماء معرضة للفساد. اه (قوله: وفيما شرب بنضح) فإن قلت لم وجبت
بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية (أو نحوه) كدولاب بضم أوله وقد يفتح وهو ما يديره الحيوان وكناعورة وهو ما يديره الماء وكماء ملكه ولو بهبة لعظم المنة فيها أو غصبه لوجوب ضمانه (نصفه) أي نصف العشر والفرق ثقل المئونة في هذا وخفتها في الأول. والأصل فيهما خبر البخاري «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» وخبر الحاكم السابق والعثري بفتح المثلثة وقيل بإسكانها ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفر وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يعلمها وتعبيري بنحو في الموضعين أعم مما عبر به فيهما.
(وفيما شرب بهما) أي بالنوعين كمطر ونضح (يسقط باعتبار المدة) أي مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطر وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة أخذا بالاستواء أو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقي بماء السماء وفي شهرين إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر ولو اختلف المالك والساعي في أنه سقي بماذا؟ صدق المالك، لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا ولو كان له زرع أو ثمر سقي بمطر وآخر سقي بنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الثاني