(قوله: استظهارا) أي طلبا لظهور استيعاب الواجب وهذا قريب من قولهم احتياطا قال م ر: فلو حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل. اه فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والفول في الوزن، لأنه أخف ع ش
(قوله: غير الحب) نائب فاعل يعتبر وقوله: جافا حال منه ويلزم عليه حذف نائب الفاعل. وأجيب بأنه ليس محذوفا وإنما هو ضمير مستتر يعود على القوت المذكور سابقا لكن المراد بعض القوت
وإلا فرطبا) يعتبر (ويقطع بإذن) من الإمام وتخرج الزكاة منه (كما لو ضر أصله) لامتصاصه ماءه لعطش فإنه يعتبر رطبا ويقطع بالإذن ويؤخذ الواجب رطبا وقولي ويقطع إلى آخره مع التقييد بغير الرديء من زيادتي
(و) يعتبر فيما ذكر (الحب) حالة كونه (مصفى) من تبنه بخلاف ما يؤكل قشره معه كذرة فيدخل في الحساب وإن أزيل تنعما كما يقشر البر ولا تدخل قشرة الباقلا السفلى على ما في الروضة كأصلها عن العمدة لكن استغربه في المجموع قال الأذرعي: وهو كما قال والوجه ترجيح الدخول أو الجزم به
(وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (من أرز وعلس) بفتح العين واللام نوع من البر (فعشرة أوسق غالبا) نصابه اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب وذلك ما احترزت عنه بزيادتي غالبا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كأرز وعلس لسلامته من إيهام أنه بقي شيء من الحبوب يدخر في قشره وليس كذلك (ويكمل) في نصاب (نوع بآخر كبر بعلس) لأنه نوع منه كما مر وهو قوت صنعاء اليمن وخرج بالنوع الجنس فلا يكمل بآخر كبر أو شعير بسلت بضم السين وسكون اللام فهو جنس مستقل لا بر ولا شعير فإنه حب يشبه البر في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع فلما اكتسب من تركب الشبهين وصفا انفرد به وصار أصلا برأسه (ويخرج من كل) من النوعين (بقسطه فإن عسر) إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها (فوسط) منها يخرجه